من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

البرنامج النووي السعودي: عملية تجميل سياسية

نشرت هذه المقالة في صحيفة الأخبار, العدد 1613, 19  كانون الثاني 2012



أعلنت المملكة السعودية أخيراً نيتها إطلاق برنامجها النووي، عبر تصريح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، الذي قال بأنّ المملكة ستنفق 375 مليار ريال (100 مليار دولار) لإقامة 16 محطة طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة. أمر أعاد تأكيده سعود الفيصل بالإشارة الى أنّ «دول مجلس التعاون تدرس اقتصاديات الطاقة النووية». إلا أنّ توقيت الإعلان يرتبط وثيقاً بجملة حسابات ذات طابع سياسي وأمني واستراتيجي، وهو ما سيترك، فيما لو تحقق، جملة تداعيات على المنطقة، لا سيما على صعيد مسألة الانتشار النووي. ويمكن البحث في هذا العنوان عبر ارتباطه بالتحوّل الاستراتيجي في ميزان القوى في الشرق الأوسط، وتطوّرات الملف النووي الإيراني، والأمن الإسرائيلي، والحسابات السياسية للنظام السعودي.

لا شك في أنّ القدرات المالية للسعودية تتيح لها القيام بمشروع كهذا يُرجح أن يكون ذا بُعد خليجي أيضاً، لا سيما بعد دعوة الملك السعودي دول مجلس التعاون الى الانتقال إلى حالة من الوحدة السياسية. ليس من المستغرب أن تصدر تلك الدعوة من السعودية باعتبارها نواة الخليج ومركز الثقل فيه، بالإضافة الى طبيعة اللحظة السياسية في المنطقة، إذ يشعر الخليجيون باليتم والانكشاف. في ذلك السياق، يمكن اعتبار الطموح النووي جزءاً من الطرح السعودي لفكرة الوحدة الخليجية باعتبار أنّ طرح الوحدة لا يمكن تقديمه إلا على أرضية من التكامل الاقتصادي، والرؤية الأمنية والسياسية، والتوافق على فكرة الهوية والدور. في المقابل، تعاني المملكة نقصاً مهولاً في القدرات البشرية المختصة والكفاءات العلمية، ولذا سيكون كل البرنامج النووي خاضعاً بالكامل لجهات أجنبية، بعكس ما هي الحال عليه في إيران.

في المقابل، لطالما استند الجناح الأميركي الداعي الى مهاجمة إيران والرافض لفكرة القبول بها دولة نووية، الى حجة مفادها أنّ ذلك الاعتراف سيشجع دولاً عدة في الشرق الأوسط على السعي، وبدوافع أمنية، الى إطلاق برامجها النووية الخاصة. وهو ما يناقض تماماً سياسة واشنطن في الحد من الانتشار النووي، لا سيما في منطقة تكثر فيها الأصوليات والدول الضعيفة والتوترات الأمنية. لذا يبدو من هذه الناحية أنّ القرار السعودي إما مرتبط بالتيقن من أنّ إيران قطعت نقطة اللاعودة تجاه برنامجها النووي في ظل رضوخ القوى الدولية والإقليمية لهذه الحقيقة، وعجزها عن القيام بأي مبادرة عسكرية، وإما أن الرياض تسعى الى استفزاز الولايات المتحدة وإسرائيل ودفعهما الى اتباع سياسة أكثر تشدداً تجاه طهران. لكن المرجح أنّ الرياض بدأت تدرك أنّ الالتحاق بالمشروع الأميركي لم يعد يشكل ضمانة كافية لها، إذ تعلن واشنطن أنّها بصدد التحرر من أعباء الشرق الأوسط، وأنّ على حلفائها تحمّل مسؤوليات متزايدة لتأمين مصالحهم وأمنهم.

وعليه، سينطلق معارضو المشروع في واشنطن من منطلقات ثلاثة: الأول هو الخوف من وقوع مواد نووية في أيدي متطرفين سعوديين او تسلّمهم للسلطة في ظل نظام سياسي هش ومضطرب، وهي ذاتها المخاوف التي تسيطر على العلاقة الباكستانية ــ الأميركية. وثانياً سيحاجج هؤلاء بالخطر الجدي من عسكرة هذا البرنامج، بما يشكل تهديداً مباشراً لميزة التفوّق الاستراتيجي الإسرائيلي في المنطقة. وثالثاً يمكن أن تؤدي الخطوة السعودية الى تكريس سباق تسلح نووي جنوني في الشرق الأوسط بأسره.
أما سعودياً، فتكمن إحدى خلفيات المشروع في حاجة المملكة الى كسر الصورة النمطية التي ترسخت حولها باعتبارها دولة ذات نظام رجعي، ريعي، فاسد، تابع وملحق، ومعاد للحداثة والتطور والعلم. وهو واقع أنتج ضعفاً شديداً في القوة الناعمة السعودية التي تنحصر بالتبشير المذهبي والضخ المالي، وهو ما ادى الى افتقاد المملكة لقدرة التأثير والجذب واستمالة القلوب والعقول، وبالتالي القدرة على النفوذ والتوسع والتأثير على لحظات التحوّل الإقليمية. لقد شكل الربيع العربي الاختبار الأهم لمحدودية القوة الناعمة السعودية، إذ إنّ المملكة، ورغم قدراتها المالية المذهلة، تحتلّ خلفية المشهد، فيما قطر وتركيا تتحركان بحرية أكبر وقدرة افضل على التأثير على مجريات التحوّل الحالي في المنطقة. بناءً عليه، ادرك السعوديون مدى حاجاتهم الى كسر الصورة النمطية التي صبغت المملكة ذاتها بها، وهو هدف يحتاج الى مبادرات استثنائية. وما دام النظام ليس في وارد المس بتركيبة السياسات الداخلية فلم يبق سوى محاولة خلق مبادرات في مجالات أخرى لا تهدد سيطرة النظام على المجتمع السعودي. في هذا السياق يريد النظام السعودي دفع فكرة المشروع النووي الى الواجهة باعتباره الأداة الأساسية في إعادة تكوين القوة الناعمة السعودية، خاصة في هذه اللحظة العربية التي يشعر السعوديون معها كأنّهم «منارة من دون ضوء».

إذاً، لا تستهدف المبادرة السعودية إيران بقدر ما تسعى الى تعزيز شرعية النظام الداخلية وشدّ عصب الالتحام الشعبي حول القيادة السعودية التي تعيش تحت وطأة عدم اليقين والتنافس الخفي والترهل السياسي، كما تهدف لتقوية حضورها الإقليمي لا سيما مع بروز قوى إقليمية لا يمكن للمملكة مواجهتها من خلال الخطاب المذهبي، وبالتحديد تركيا ومصر. بالمحصلة، يجب أن يدرك النظام السعودي أنّ مشكلته أعمق بكثير من حاجته إلى برنامج نووي، وأنّه حتى مع افتراض حصوله على القدرات النووية فإنّه لن يتمكن من تجاوز أزماته ما لم يقم بإعادة صياغة جوهرية لهوية الدولة، وشرعية النظام، وطبيعة دور المملكة. لا تنحصر مشكلة النظام السعودي في ظاهره وشكله الخارجي، لذا لن تجدي عمليات التجميل السياسية كثيراً، فالنظام لا يعاني فقط من « قباحة وجهه» بل الأهم، من سوداوية «قلبه»، وإصلاح القلب أولى، إن أمكن.

* حسام مطر - كاتب لبناني

لماذا تفجيرات دمشق الانتحارية؟

نشرت هذه المقالة عبر موقع الإنتقاد بتاريخ 17-1-2012


شكلت التفجيرات الانتحارية الأخيرة في دمشق مؤشراً على دخول المواجهة في سوريا مرحلة جديدة بأبعاد متعددة. لقراءة هذه الأبعاد لا بد من مراجعة موجزة للأدبيات النظرية حول الغايات السياسية للفعل الإرهابي، أي ما هي الغايات السياسية التي تسعى خلفها المنظمات التي تستعمل تكتيكات إرهابية داخل مجتمع ما؟ وانطلاقاً من هذه الغايات يمكن تحليل الدلالات السياسية للهجمات الانتحارية التي تعرضت لها دمشق في الأسبوعين الأخيرين عدا عن جريمة جامعة دمشق. وبالتأكيد لن نسعى للخوض في فرضية "تآمر النظام على نفسه"، فإثبات ذلك أمر "دونه خرط القتاد" كما تقول العرب، بل ندرس الفرضية الأكثر رجوحاً ووضوحاً ومصداقية الى حين ثبوت العكس.

لقد أدت هجمات 11 ايلول وما تلاها من تفجيرات في بعض العواصم الأوروبية الى تراكم كمّ مذهل من الدراسات التي سعت للكشف عن الأهداف السياسية التي تبتغيها المنظمات من وراء أعمال "ذات طابع إرهابي" كمهاجمة التجمعات البشرية والعمليات الانتحارية. وقد اتجهت هذه الدراسات المختصة الى أن هذه المنظمات تستعمل العنف المفرط وغير المتوقع والمثقل بالصدمة والترويع والضحايا، بهدف تحقيق أربع غايات سياسية رئيسية: التعبئة، تعميق الإنقسام والفرز الداخلي، ونشر الخوف. إستفزاز السلطة الحاكمة واستنزافها. ونشير بادئ ذي بدء الى أن إستخدامنا لكلمة "إرهاب" يعني أسلوب العمل العنفي الذي يهدف لبث الرعب والذعر العام داخل مجتمع ما, بمعزل عن البُعد القانوني او الأخلاقي.
الغاية الأولى، هي سعي المنظمة أو الجهة المنفذة الى رفع مستوى التعبئة والمناصرة والإلتفاف حولها في بيئة محددة بما يؤمن للمنظمة قدرة تجنيد واحتضان اجتماعي وتأييد سياسي متزايد، إذ إن هذه الهجمات تزيد الثقة بالجهة المنفذة بين جمهورها وربما بين المترددين. لقد كان واضحاً في المشهد السوري ان المعارضة قد وصلت في الفترة الأخيرة الى أعلى مستوى تعبوي، إلا أنها بقيت محصورة في نقاط محددة مع عجز واضح عن إنجاز إختراق نوعي في دمشق او حلب، المدينتين الأكبر والأهم سورياً. يضاف الى ذلك حالة المراوحة التي تكرست في الشهرين الأخيرين حيث ساد القول بأن المعارضة، ومعها النظام، قد وصلا الى حائط مسدود، وهو ما انعكس حالة إحباط وتردد في وسط البيئة الإجتماعية للمعارضة. من هنا، شكلت الهجمات الانتحارية في قلب دمشق رسالة الى بيئة المعارضة ورعاتها الخارجيين ايضاً، مفادها ان المعارضة ما زالت قادرة على المبادرة والتقدم وتمتلك القوة الضرورية لضرب قلب النظام وليس أطرافه فقط، وبالتالي فإن سقوط النظام ممكن بعكس ما شاع مؤخراً. لذا يرجو المنفذون رفع مستوى التعبئة التنظيمية والشعبية المؤيدة للمعارضة ومدها بالثقة والطاقة الضرورية للاستمرار بزخم متزايد بعد مرور 10 شهور مرهقة من التمرد.

ثانياً، تعميق الإنقسام والفرز الداخلي، إذ ان هذه الحركات تسعى الى تعميق الشرخ المجتمعي في الدولة المستهدفة سواء كان شرخاً مذهبياً، عرقياً، سياسياً او غيره، وذلك باعتبار ان الإنقسام العَمُودي داخل أي مجتمع يجعله أقل مناعة وأكثر عرضة للضغط والتأثر، وينتج بيئة ضاغطة على السلطة وفي ذات الوقت يخلق فراغات إجتماعية داخل الدولة، والتي تستخدمها هذه الحركات كحاضنة لها تنمو فيها وتحتمي بها وتنطلق منها. في هذا السياق هدفت تفجيرات دمشق الى تكريس الإنقسام داخل المجتمع السوري ورسم حدود واضحة بين شرائحه، وهو ما من شأنه إضعاف قدرة النظام على التواصل مع شرائح معينة، ويحصن المعارضة المسلحة ببيئة محتضنة صلبة، فالعمل الانتحاري بطبيعته ومستواه العنفي وقسوته الإنسانية يعتبر الأداة الأمثل في الشق العمودي للمجمتع السوري.
ثالثاً، نشر الخوف، وهي تقابل الغاية الأولى التي تهدف للتعبئة وجذب المناصرين. فالأعمال الإرهابية لا سيما في عصر الصورة المباشرة للحدث والتي تسهم لوحدها في تضخيم مستوى الخوف من خلال تكرار الصورة والتقاط التفاصيل المثقلة بالأشلاء والدم، تهدف الى بث الرعب والذعر في أوساط اجهزة الدولة من جهة والمؤيدين والمحايدين من جهة أجرى. ولكن بث الخوف ليس غاية في ذاته بل يهدف الى فك إرتباط المواطنين بالسلطة، تحفيزهم على الإنكفاء أو الإنقلاب حتى. في المشهد السوري كانت هجمات دمشق بأسلوبها، بتوقيتها وأمكنتها والمستهدفين بها تهدف الى بث شعور الرعب والذعر في أهم معاقل النظام. كانت دمشق تعيش نوعاً من الهدوء والسكينة قبيل التفجيرات، وتشهد حركة شعبية واسعة مؤيدة للنظام، وهو ما اعتبره المحللون من العلامات الأبرز لقوة النظام السوري. يضاف الى ذلك أن دمشق تمثل قلب المؤسسة الأمنية والعسكرية السورية والتي لا تزال متماسكة الى حد كبير، بعكس ما كان يتوقع كثيرون، لذا تركزت الهجمات على بنى أمنية حساسة بهدف نقل الخوف الى وعي هذه المؤسسة بما قد يؤسس الى إنشقاقات او بالحد الأدنى فقد قدرة المبادرة والإنكفاء للدفاع عن النفس.

رابعاً، الإستفزاز والإستنزاف، إذ تسعى الممارسات الإرهابية ذات العنف البالغ الى استفزاز الطرف المقابل بهدف دفعه الى التهور والتفلت من القيود والمنطقية والإحتكام الى الإنفعالات بما ينتج مزيداً من العنف السلطوي الذي يؤدي بدوره الى تقليص شرعية السلطة داخلياً وتشويه صورتها في الخارج. لذا يبدو انه من غير المستبعد أن التزامن بين وصول المراقبين العرب الى سوريا ووقوع التفجيرات الانتحارية، كان يهدف الى استفزاز النظام السوري في تلك اللحظة للرد بعنف، بما يشكل مادة دسمة لوفد المراقبين لا سيما بعدما تبين للمعارضة المسلحة أن النظام يتكيف مع وصول المراقبين ويبرز حسن نية وتعاونا مقبولا.

في تقويم لما حققته هجمات دمشق، تبدو النتائج متفاوتة. مثلاً يرجح أن تكون أعطت ثقة أكبر لمؤيدي المعارضة المسلحة وساهمت في رفع حالة التعبئة لديهم، إلا أنها بالمقابل دفعت قسماً مهماً من الصامتين او المحايدين الى مسافة اقرب بكثير الى النظام. كما يبدو أن الجهة المنفذة قد نجحت في رفع مستوى الخوف والقلق داخل دمشق والنظام ككل، لذا فإن إطلالة الرئيس الأسد من ساحة الأمويين كانت تهدف في إحدى غاياتها الى إمتصاص هذا القلق الشعبي وهو ما نجح الى حد ما. بناءً على هذه الأهداف السياسية، ليس من المستبعد ابداً أن تواصل تلك المجموعات استخدام هذا الأسلوب ونقله الى المعاقل الأخرى للنظام ـ كحلب مثلاً ـ على أن مدى تكرار هذا النوع من الهجمات يمكن أن يشكل مؤشراً جزئياً على حالة الجهات المنفذة، إذ ستجنح المعارضة المسلحة الى تكثيف هذا الأسلوب كلما شعرت بضعف موقفها وتماسك النظام وأن لعبة الوقت تسير بعكس ما تشتهي العقول المدبرة.


حسام مطر

Turkey's Regional Concern: Sunni-Sunni Competition

Alakhbar English , Published Monday, January 9, 2012
 
Politicians and researchers are trying to explain the current transformations in Turkish foreign policy through unilateral approaches. Some explain these transformations according to religious reasons connected to the ideological nature of the Justice and Development Party (AKP), while others refer these changes to realistic approaches based on Turkey’s attempts to extend its influence and power within the Middle East as an alternative to EU membership.
However, even powers motivated by ideology can simultaneously make strategic calculations and at the same time be affected by sacred and divine beliefs, as Jack Snyder argues in his essay “Religion and IR Theory.” Ali Ansari - founding director of the Institute for Iranian Studies- also argues that culture (religion included) does not “exist in a vacuum and is itself shaped by material experience. Interests may be shaped by cultural norms, but an ideological worldview is itself defined by the harsh realities of experience.”
As a result, attempts to understand Turkey’s behavior must be based on a combination of religious and realistic factors. Although, the current moment is still witnessing the dominance of realism in AKP’s foreign policy. The AKP is discovering and learning the limits of religious ideals in the real world. For this, Turkey – as any regional power – seeks to extend its influence, power, and hegemony in order to gain more economic and political profits, and more legitimacy for the AKP internally and externally.
However the Turkish struggle for regional influence or hegemony faces many obstacles related to the regional environment and the history and identity of the country. The bloody history of the Ottoman Empire produced lingering feelings of suspicion and fear. Aggressive anti-Israeli rhetoric is thus not enough to eliminate such feelings from Arab consciousness. Also, a highly visible Turkish identity forms a barrier for Turkish influence in the Arab surroundings, especially when Arab regimes use the identity tool to limit the influence of non-Arab regimes as Turkey and Iran.
At the regional level, the constraints for Turkey’s regional ambitions are many: the unstable regional environment, the weakness of the regional system, Israeli’s power, the American role that seeks to limit the influence of regional players, and finally the role of Islamic regional powers – especially the Sunni ones as Egypt and Saudi Arabia.
Turkey’s capability to extend its regional role and influence is dependent on its ability to enter the “Arab World” especially the Sunni one. Historically, the retreat of Egypt as a regional power was one main reason behind the growth of both Iranian and Turkish influence in the Middle East. So, if Egypt is now going to rise again as a regional Arab-Sunni power, it will be able to fill the political vacuum in the Middle East, and furthermore, can challenge the regional roles of Iran, Turkey, and even Saudi Arabia. However, Iran will be the less harmed.
The Iranian influence is stable in the Shiite sphere, while at the Sunni level, where it has been widely extended since 1979, it is still marginal, reactive, and shallow. Because of that the possible rise of a post-Mubarak era Egypt will threaten the Turkish role more than the Iranian. Turkey is the most concerned about the rise of Egypt as both are competing for the same audience – the “Sunni Arabs” – especially because Egypt has the advantage of the “Arab” identity over the “Turkish Ottomans.” This reality explains the parallelism between Mubarak’s fall and the acceleration of Turkey’s ideological rhetoric toward regional issues, such as toward Israel and the situation in Syria and Iraq.
On the other side, Turkish-Saudi competition will stay limited due to conditions related to Saudi Arabia itself, which failed to present an attractive Islamic model; failed in containing regional tensions; and whose political dependency on the United States makes it appear just an “agent” for the West.
For all of that, the three regional powers – Iran, Saudi Arabia, and Turkey – will seek better relations with Egypt, especially Saudi Arabia, which realizes that its regional value without an alliance with Egypt is low. For Saudi Arabia, the rise of Egypt will be a major challenge as Cairo will become the capital of the “Arab World,” as it was for a long time.
As for Egypt, it will try to benefit from all these relations to the point that does not threaten its regional ambitions and will try to shape its own regional role.
In general, Turkish-Egyptian cooperation will be limited, even if the Brotherhood movement holds authority. This is will be due to the rule of the Egyptian military in the political process, internal tensions, divisions within the Islamic movement itself, and because of the historic enmity and competition between the two states.
In recent years the Middle East has been overwhelmed by arguments about Sunni-Shia competition. However, that might change as we start to witness the rise of intense Sunni-Sunni competition, especially between Turkey and Egypt, while Saudi Arabia’s position will be determined by its own calculations in facing Iran.
Hosam Matar is a Lebanese researcher of International Relations