السياسة الخارجية لمرسي: الهرم المقلوب

مقال نشر في صحيفة السفير, العدد 12314 بتاريخ 20\10\2012

ليست الكتابة الآن عن السياسة الخارجية المصرية الحالية من باب الاستعجال أو «تسجيل النقاط»، بل محاولة لاستكشاف مسارها المستقبلي، وهذا أمر ضروري كونه متعلقاً بمصر تحديداً. في سياق محاولة الاستكشاف هذه، يجب العمل على معرفة ما هي المحددات الرئيسية ذات الأولية التي تتحكم بالسياسة الخارجية لدى القيادة المصرية الحالية، هل هو الأمن؟ الدين؟ الاقتصاد؟ الدور الاقليمي؟ التقرب من الغرب؟ أم الصراع مع اسرائيل؟

الأنظمة الناتجة عن عملية انتقال ثورية للسلطة عادة ما تميل نحو تبني سياسة خارجية ثورية، ويعزو الباحثون هذا النمط الى جملة عوامل: الصراع على الشرعية بين القوى الثورية، الحماسة والاندفاع وانعدام خبرة السلطة والحكم لدى هذه القوى ، سعي هذه القوى الى اظهار الالتزام بخطابها الثوري المعلن قبل اسقاط النظام القديم كون هذا الخطاب لا يزال حياً ونشطاً في أذهان العامة والاعلام، قوة الأصوليين والمتشددين داخل القوى الثورية في تلك المرحلة المبكرة باعتبارهم النواة التي تحملت العبء الأكبر في تحقيق النصر، محاولة تشتيت الانتباه عن الأزمات والتحديات الداخلية وشد العصب الداخلي حول النظام الجديد من خلال التركيز على عدو خارجي وتضخيم الاخطار المحدقة، وأخيراً تلعب عقيدة القوى الثورية ورؤيتها للعالم ولدورها فيه ومستوى الجرعة الثورية والايديولوجية في فكرها وتنظيرها دوراً جوهرياً في تحفيز العوامل الأخرى.

الا أن البارز حتى اللحظة، أن السياسة الخارجية لـ«لاخوان المسلمين» ليست ثورية الا ببعض الخطابة والخطوات الرمزية: موقف منفتح على واشنطن والمؤسسات الدولية، مداهن للخليج وتركيا، احتوائي لحركة «حماس»، متهرب من موقف واضح من الكيان الاسرائيلي، ملتزم بـ«كامب ديفيد»، بارد اتجاه ايران وعدائي تجاه النظام السوري. أما تفسير هذه البراغماتية المبكرة فيمكن ردها الى جملة عوامل: قيام «الاخوان» بفصل نهج السياسة الداخلية عن الخارجية، في الداخل خطاب عقائدي ديني تعبوي وانتهازية في الخارج ، في الداخل تبرز الجماعة وفي الخارج يبرز حزبها. ثانياً، خضوع الجماعة للهاجس الاقتصادي بشكل بارز، لأن الجماعة تعتقد أن شرعيتها لدى الناخبين مرتبطة بشكل جوهري بالتحسن الاقتصادي والمعيشي والتنموي، والا ستخرج من السلطة مجدداً. ثالثاً، الجماعة منهجياً تميل للتغيير المتدرج وليس الثوري، (بناء الفرد المسلم ثم الآسرة ثم المجتمع ثم الحكومة المسلمة ثم أستاذية العالم) أي ذهنية الجماعة ليست ذهنية ثورية وهو ما يحاول الاخوان اخفاؤه تحت عنوان «فقه الأولويات». رابعاً، هو أن مختلف القوى الاسلامية في المنطقة مرت وتمر بعملية «تكيف سياسي»، أي أصبحت أكثر ادراكاً لضرورة مراعاة الوقائع المادية وموازين القوى وحدود الايديولوجية في السياسة.


الا أن الجماعة مضطرة للحفاظ على صورتها الدينية، أي شرعيتها كقيادة اسلامية على مستوى الداخلي والاقليمي. لذا يسعى الاخوان لأن يكون دور مصر الاقليمي منطلقه قيادة العالم الاسلامي «السني»، وهذا ما حاول مرسي الايحاء به في خطابه في طهران أمام قمة عدم الانحياز، والخطاب العالي والعاطفي المشحون عما يجري في سوريا. الحديث عن الاسلام المعتدل والمنفتح، والبرودة تجاه ايران والمماطلة في تطبيع العلاقات المتبادلة. لكن ماذا عن حصار غزة؟ ماذا عن الدور السعودي المذهبي؟ ماذا عن شراكة تركيا الاستراتيجية مع «الناتو» والولايات المتحدة؟ ماذا عن الموقف من اسرائيل ورفضها للتسوية؟ ماذا عن تهويد القدس؟ هل من مطالبة بخطوات عملية وحاسمة كتلك التي يطلقها مرسي بشأن الأزمة السورية، لا سيما أنه جعلها بسوية القضية الفلسطينية؟ تتوقف حدود الشريعة والدفاع عن السنة عند «الاخوان المسلمين» على مشارف رفح.

يتحدث «الاخوان» عن السعي لاستعادة دور مصر القيادي على المستوى الاقليمي، فهل يكون ذلك باستجداء القروض والهبات والاستثمارات من الدول التي لا مصلحة لها بدور ريادي مصري مستقل، كالسعودية وتركيا والولايات المتحدة؟ لن تتردد هذه الدول في الضخ المالي، وان ليس بالمستوى الذي يطمح اليه «الاخوان»، ولكن الثمن المقابل هو اعادة انتاج السياسة الخارجية لمبارك ولكن بضجيج أكبر وسبحة باليد. هل يظن «الاخوان المسلمون» أنه من الممكن خلق استقلال سياسي في ظل تبعية اقتصادية؟ الدعوة لرفض التبعية الاقتصادية لا تعني الانغلاق والانعزال، بل تعني أن فرص مصر الاقتصادية يجب أن تكون تابعة لمشروعها السياسي وليس العكس. المشروع السياسي الأهم لمصر قد يكون في سعيها لأن تكون نواة لمشروع تكامل اقليمي يخدم مصالح دول المنطقة وشعوبها، عبر دور متوازن ومستقل بين ايران وتركيا والسعودية والعراق، بعيداً عن الضغوط الغربية. وفي السياق ذاته، لا بد أن يدرك «الاخوان» أن الأزمة الاقتصادية وعلاجاتها مرتبطة بالأصل بالقرار السيادي وبالداخل المصري، مثل استقرار وشرعية النظام السياسي، الكفاءة التنفيذية للحكومة، فعالية القضاء، المستوى التعليمي ونوعية المرافق العامة، مثلا يمكن لاصلاح وتطوير قناة السويس أن يؤمن مداخيل اضافية بعشرات مليارات الدولارات.

يجب أن تنطلق السياسة الخارجية المصرية من تعريف واضح للأمن والمصالح القومية المصرية وليس مصالح نظام الاخوان المسلمين، كما فعل نظام مبارك. وليس المقصود مما تقدم انكار أهمية التحديات الاقتصادية لا سيما في ظل حكم مجموعة اسلامية لدولة كبرى غير نفطية (بعكس ما هي الحال في ايــران والسـعودية) بل القصــد أن اخضاع المشروع السياسي للمحدد الاقتــصادي شبــيه بمحاولة وضع أحد أهرام مصر «بالمقـلوب». كل القوى الاقلــيمية في المنـطقة لا ملاذ لها الا مشروع تكـامل اقليمي متعدد الطــبقات، لا سيما بالنسبة لدولة غير نفطية كمصر. كـما على «الاخـوان» أن يدركوا أن الخطابة والشعارات الدينية غير المقترنة بأفعـال ومواقف واضحة من الكيان الصهيوني وسياسة واشنـطن الاقليـمية سرعان ما ستفقد زخمها وتأثيرهـا في القلوب لا سيـما عند نهاية الأزمة السـورية. ربمـا من المفيد الاشارة لقول الامام الخميني عند انتصـار الثورة الاسـلامية في ايران أن الهدف من الثورة «ليس تحديد سعر البطيخ»، فاعتبروا.

حسام مطر