تصاعد في السنوات الأخيرة النقاش حول مدى قدرة الولايات المتحدة على حفظ الطبيعة الاحادية للنظام الدولي الذي تربعت على عرشه منذ نهاية الحرب الباردة. أما اليوم فيميل أغلب الباحثين الى إن النظام الاحادي انقضى زمنه حيث تجري صياغة جديدة لهذا النظام بالشكل الذي يتلاءم مع الوقائع المستجدة في طبيعة القوة: التحولات الاقتصادية، هوية القوى الصاعدة، ودور الانترنت والاعلام (البرابرة الجدد بحسب جوزيف ناي). لقد تحول الهوس الأميركي بالهيمنة الاحادية الى داء قاتل بدأت واشنطن باختبار عوارضه في الشرق الأوسط بالتحديد، حيث تجد نفسها محكومة بتوازنات جديدة تحكم المنطقة وتقيد خياراتها وقوتها كما يحدث في سوريا مثلاً. فكيف وضعت واشنطن هيمنتها في مسار الأفول؟تحاجج نظرية «الواقعية الجديدة» بأهمية طبيعة البنية الدولية (آحادية ـ ثنائية ـ تعددية) في تحديد سلوك الدول التي يحكمها التنافس (لا التعاون) ضمن الساحة الدولية التي تمتاز بكونها فوضوية وتفتقد لهرمية سلطوية ومرجعية سيادية واحدة. وعليه تعيش الدول في ظل هاجس دائم لزيادة قوتها وحفظ أمنها، وهو ما تضمنه حالة «الهيمنة» سواء الاقليمية او الدولية. ويصف بريجنسكي الهيمنة بأنها « قديمة قدم الجنس البشري» إلا أن ما يميز سيادة أميركا العالمية الراهنة هو «سرعة ظهورها، ومداها العالمي والطريقة التي تمارس بها». لقد أدت نهاية الحرب البادرة الى تربع الولايات المتحدة على عرش النظام الدولي من دون أن تبدو أي قوة دولية آنذاك قادرة على تحدي التفوق الأميركي في أي مجال من مجالات القوة الاقتصادية، السياسية العسكرية، الثقافية والتكنولوجية. وقد عبر بريجينكسي عن ذلك قائلاً:
«تنبثق ممارسة النفوذ الامبريالي الأميركي الى حد كبير، عن تنظيم أعلى، ومن القدرة على تجنيد الموارد الاقتصادية والتقنية الواسعة للأغراض العسكرية، ومن الجاذبية الحضارية الغامضة والشديدة معاً لطريقة الحياة الأميركية، ومن الدينامية المجردة والتنافسية المتأصلة لدى الزعامات السياسية والاجتماعية الأميركية». (كتاب رقعة الشطرنج الكبرى، 1999، ص. 23)
أما اليوم، فالتاريخ يعيد إثبات نفسه في أن الاحادية ليست إلا مرحلة إنتقالية أو «لحظة» و«وهم» كونها تعكس خللاً في البنية الدولية سرعان ما يجري إصلاحه عبر عملية توازن الــقوى التي تمارسها القوى الأخرى بوجه قـوة الهيــمنة (انظر مــثلا: شارلز كروثامير، لحظة الاحادية، فورين أفيرز، العدد 70، شتاء 1990/1991). لذا يعتقد الواقعيون الجدد ـ أمثال كينيث والتز - أن النظام الأحادي غير مستدام وعنفي، بناءً على فكرة توازن القوى إذ تقوم الدول الكبرى بالسعي لتحقيق توازن قوى ـ داخلي أو خارجي ـ بوجه القوة المهيمنة، وهذا ما يبدو جلياً من سلوك الصين وروسيا وإيران على الأقل. ومن هذا المنطلق يحاجج هؤلاء أن نظام الثنائية القطبية هو الأكثر استقراراً وسلميةً نتيجة الردع وسهولة تحديد وقياس حال توازن القوى بين الطرفين.
في المقابل هناك من نظَر لفكرة إستدامة الهيمنة الأحادية الأميركية من منطلقات مختلفة. مقاربة «الأحادية المستقرة» التي ترجع هذه الاستدامة الى التوزيع الأحادي للقدرات لصالح الولايات المتحدة بشكل لا يمكن قهره وتجاوزه، كما أن الدول الأخرى تمتنع عن مواجهة الولايات المتحدة نتيجة ما تكسبه من فوائد أمنية وإقتصادية بفضل الهيمنة الأميركية. فالولايات المتحدة حافظت على تفوق شامل وعميق في مختلف محددات القوة مع سائر القوى الكبرى بالشكل الذي ردع أياً منها عن محاولة موازنة الهيمنة الأميركية بل أن أكثر هذه القوى فضلت اللحاق بالركب الأميركي والحصول على بعض العوائد.
أما وليم وولفورث (استقرار العالم الاحادي، مجلة الأمن الدولي، العدد 24، صيف 1999) فيحاجج بأن النظام الأحادي ـ وبعكس فرضية الواقعيين - لا يسمح بقيام تحالفات لموازنة القوة المهينة وانه متى قامت هكذا أحلاف فإنه يعني تلقائياً ان النظام الأحادي لم يعد موجوداً. يضيف وولفوث نقطتين هامتين لتدعيم نظريته حول ديمومة الاحادية الأميركية، الأولى جغرافية إذ تستفيد الولايات المتحدة كونها «قوة بحرية» تقع خلف المحيطات مما يسهل عليها حسم سيطرتها الاقليمية بما لا يستنزفها في صراعات التوازنات الاقليمية، وذلك بعكس الصين والاتحاد الأوروبي. ثانياً، إن مواجهة الأحادية الأميركية لا تكون فقط من خلال أحلاف تقليدية للقوى الاقليمية بل لا بد من ظهور آحاديات إقليمية قادرة على تحويل امكاناتها الاقتصادية المتراكمة الى القدرات الضرورية للحصول على صفة «قطب» أي، صناعة عسكرية وقدرات إنزال وانتشار لقواتها العسكرية. وهي شروط لم تتوفر بعد لأي قوى إقليمية نتيجة عوامل ذاتية ونتيجة السياسة الأميركية التي ترعى قيام توازنات قوة إقليمية، لمنع صعود أحاديات إقليمية كما تفعل بوجه الصين وروسيا وإيران.
أما بعض الليبراليين فيميل للمحاججة بأن تفوق الولايات المتحدة تحقق كونها قوة «هيمنة خيرة»، اي أنها لا تهيمن فقط لمصالحها الضيقة، بل لتحقيق مصالح النظام الدولي ككل. لذلك يعتبر كريستوفر لاين أن إستدامة هذه الهيمنة مقرونة بمدى تبني أميركا سياسة متعددة الأطراف من خلال المؤسسات الدولية، بالاضافة الى أثر القوة الناعمة الأميركية التي تجذب اللاعبين الدوليين الى مدارها. (تراجع الهيمنة الاميركية: واقع أم وهم، مجلة الأمن الدولي، العدد 34 صيف 2009)
على الصعيد السياسي، كانت الادارات الأميركية المتعاقبة مصابة بوسواس الضمور والتراجع وافول الاحادية، فعلى سبيل المـثال ما ورد في «دليل التخطيط الدفاعي» 1994-1999 الذي أقرته إدارة بوش الأب: «يجب الحفاظ على الاليات لردع المنافسين المحتملين حتى من الطموح لدور إقليمي أو عالمي»، وهو ما عادت هيلاري كلينتون التأكيد عليه العام 2009 بأن الهدف الأساسي لإدارة أوباما في السياسة الخارجية سيكون «تقوية موقع أميركا في قيادة العالم». وفي ذات السياق عبرت إستراتيجية إدارة أوباما 2009 حين ذكرت عن ضرورة «تجديد قيادة أميركا للعالم» بحيث لا تكون هناك دولة أخرى أكثر استعداداً للقيادة أكثر من الولايات المتحدة في مرحلــة العولمة.
إلا أن هذه السياسات هي بالتحديد ما حذر منه هنري كيسينجر بقوله: «هل ستعرف الولايات المتحدة أمنها بدلالة منع ظهور أي قوة رئيسية محتملة؟ هذا سيجعلها شرطي العالم وفي النهاية ستـنقلب معظم الدول الأخرى ضدها، وسيكون ذلك استنفاداً للموارد الأميركية والتوزان النفسي إذا أصبحت التدخلات والحملات الدائمة تعرف خصائص السياسة الخارجية الأميركية» (هل تحتاج أميركا الى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين، 2002). إذاً يبدو ان تحذير كيسينجر كان الأصدق، إذ ان السياسة الخارجية الاميركية بقيت مسكونة بهاجس صعود الصين دولياً، وصعود القوى الاقليمــية كروسيا والبرازيل وإيران، الى الدرجة التي اندفعت فيها للتدخل بعنف في كل زوايا المعمورة من دون حساب للأولويات، أو موازنة الأعباء والامكانات، كما في حروب العراق وأفغانستان ولبنان. بهذا المعنى يصح القول بان اميركا ـ كقوة أحادية ـ قادت نفسها نحو «الانتحار خوفاً من الموت».
باحث استراتيجي ـ لبنان
باحث استراتيجي ـ لبنان
رؤية منطقية وتحليل واقعي سوف تفسره الايام بشكل اوضح ان شاء الله ... إن هذا الشيطان الاكبر آن له ان يزول وقد قرب زواله ان شاء الله
ردحذفشكرا حسين, ان شاء الله
ردحذف