تعليق سياسي 3- مناورة القانون الأورثوذكسي: العلمانيون وقتل الناطور

(هذا التعليق خاص بالمدونة ويرجى ذكر ذلك عند إعادة النشر)

 

الهجوم السياسي على حزب الله مغري بلا شك الى درجة أصبح الأمر غوغائياً. عندما طالب حزب الله منذ زمن بقانون انتخابي نسبي بدوائر موسعة مع تخفيض سن الإقتراع كان ذلك من باب السعي الى الهيمنة بحسب فئة واسعة من العلمانيين. فالحزب ليس إصلاحياً, على الأقل لكونه دينياً, برأيهم, ولذا متى قدم طروحات إصلاحية لا بد من رفضها لأنها بلا شك تخفي بُعداً فاسداً, شيء من "الرفض الإستباقي". 

من الواضح لأي متابع أن حزب الله شكل رافعة لمشروع الحكومة الإصلاحي والذي يقوم على النسبية مع دوائر موسعة, وبدل ان يتلقف العلمانيون الفرصة لإستغلال "تقاطع المصالح" ولو المؤقت لدعم هذا المشروع, سادهم الصمت المريع وهم من إعتاد إطلاق حملات دعم النسبية قبيل المواسم الإنتخابية. تبدو المناورة واضحة, حتى اللحظة وبعد إقرار مشروع الأورثوذكسي في اللجان المشتركة, تصرح كل قوى 8 آذار أن المجال لا زال متاحاً للتوافق, في حال وافق المستقبل, على المشروع الإنتخابي المختلط حيث ينتخب 50% من النواب بالنسبية.

فبعد سقوط مشروع الحكومة بالنسبية الكاملة نتيجة إفتقاده للأغلبية النيابية, يسعى حزب الله وحلفاؤه "للتهويل" بالأورثوذكسي في سبيل مشروع قانون "نصف نسبي", وهذا سلوك معتاد في السياسة. لكن البعض يختار تجاهل هذا التكتيك السياسي والهروب مباشرة الى شعارات أخلاقية قابلة للإستهلاك دائماً, والى "تحوير الواقع ليناسب النظرية", وهذا بكل حال أفيون يتعاطاه كثيرون. 

 نعم قد يمر الأورثوذكسي ولكن فقط في حال إصرار تيار المستقبل على قانون ال 60 وحينها تكون تلك مسؤولية المستقبل وسعيه للهيمنة السياسية. الأنكى أن القبول بهذه المناورة, جعلنا في موقع "القطيع" و "الخراف" و "الإنعزاليين على طريق النهاية" وغيرها من مفردات علمانيي "التنوير والإصلاح", "قانونكم" وفرزكم هذا بلا شك أسوأ من المشروع الأروثوذكسي فعلى الأقل لا زلنا فيه بشراً ولو بحقوق منتقصة. توقفوا عن قتل الناطور ولو لمرة, قليل من الإصلاح أجدى وأولى.  

حسام مطر