من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

40 عاماً على زيارة كيسينجر الصين: ما الذي تغيّر؟

نشرت هذه المقالة في جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 2 أب 2011


يصادف هذا الشهر مرور أربعين سنة على زيارة هنري كيسينجر السريّة للصين. زيارة مهدت لاحقاً لزيارة الرئيس الأميركي نيكسون، وهي خطوة أفضت الى أحد أهم تحوّلات الحرب الباردة، إذ نجحت الولايات المتحدة في إخراج الصين من الفلك السوفياتي، بل وجعلتها شريكاً في احتواء الخطر الأحمر. كذلك يصادف الأول من هذا الشهر الذكرى الـ90 لولادة الحزب الشيوعي الصيني الذي بدأ يعود لأغانيه القديمة كتلك المسماة «الشرق كلّه أحمر»، في ظل الصعود الجارف للقوة الصينية على الساحة الدولية. مذّاك تغيرت الساحة الدولية كثيراً، لدرجة أنّ الصين ذاتها حلّت مكان الاتحاد السوفياتي في الصراع مع الولايات المتحدة. لكن رغم كلّ هذا التغير، عادت الأسئلة التي كانت تطرح لفهم طبيعة العلاقة السوفياتية ـــــ الأميركية لتتردد اليوم في شأن العلاقة الصينية ـــــ الأميركية. هل يبقى الصعود الصيني سلمياً؟ هل تحلّ الصين مكان الولايات المتحدة قوّة هيمنة دولية؟ هل يطغى التعاون أم التنافس بين الصين والولايات المتحدة؟ هل يجب احتواء الصين أم دمجها في النظام الدولي؟ لكن الإجابة عن أفق العلاقات الصينية ـــــ الأميركية مرتبط مباشرة بالتحوّلات التي يشهدها الحزب الشيوعي الصيني المهيمن كلياً على عملية صنع القرار السياسي الصيني.

يبدو الحزب بحلول ذكرى ميلاده الـ90 ـــــ ومعه الصين ـــــ رغم مظاهر تألقه، يعيش جملة من عوارض شيخوخته، إذ يبدو «فاقداً للحزم، خائفاً، يختبر طرقاً لإطالة العمر، إلا أنّه محاصر بهواجس إدارة وضبط هذه الحياة»، كما يقول دافيد شامبوغ. يواجه الحزب في حكمه للصين تحديات وتهديدات عدّة، من تمرد الأقاليم الإثنية، الاضطرابات الاجتماعية، الاقتصاد الوطني، والعلاقات الخارجية، والأهم عملية التغيير المرتقبة في قيادة الحزب في 2012.
يعيش الحزب الشيوعي الصيني حالة قلق وخوف من أيّ تحوّلات ليبرالية داخل المجتمع الصيني ـــــ لا سيما بعد ثورات العالم العربي ـــــ نتيجة تغيّر النمط الاقتصادي للمجتمع الذي أنتج حالاً من الرفاه والنمو المدني وتطوّر الحركات العمالية والاتحادات النقابية. لا يزال النظام الصيني مسكوناً بهواجس سقوط الأنظمة الشيوعية خلال التسعينيات، ولذا يتمنع الحزب عن القيام بأيّ إصلاحات سياسية، خوفاً من انفلات المجتمع الصيني من قبضته الحديد. لذا، يسعى بدل ذلك الى تمتين المؤسسات القائمة التي تحاكي النمط السوفياتي الذي يضمن سيطرة الدولة على مفاصل المجتمع. إنّ بنية كهذه يمكن ان تنتج مشاكل مستقبلية، إلا أنّها ـــــ كما يعتقد الحزب ـــــ تضمن تأجيلها إلى ما بعد تمكن الصين من إحكام سيطرتها الدولية، وهو ما يطلق عليه إندرو والدر «استراتيجية الإمساك».

تلك القبضة الحديدية للحزب، يعززها خضوعه في السنوات الأخيرة لتحالف يجمع المؤسسة الأمنية، الشركات العامة الاقتصادية الضخمة، أجهزة الدعاية السياسية، والعسكر، وقد انضم هذا الحلف الى متطرفي الحزب لمنع أي إصلاحات تتيح مشاركة أوسع داخل الحزب وخارجه. بناءً على كلّ ذلك، يتزايد عدد المتشائمين في واشنطن ممن يحذرون من أنّ الصعود السلمي للصين لن يدوم طويلاً، وأنّ الصدام بينها وبين الولايات المتحدة حتمي ولا مفر منه، وعلى هذا الأساس يجب ان تبنى استراتيجية واشنطن تجاه الصين. يرى هؤلاء أنّ خطوة كيسينجر منذ 40 عاماً قد انتهت مفاعيلها، ولم تعد صالحة لهذه اللحظة الدولية، فاليوم تحتاج الولايات المتحدة الى استخدام استراتيجية «الاحتواء السوفياتية» تجاه الصين.

في المقابل يبرز تيار أميركي معارض لفكرة الصدام مع الصين، بناءً على افتراضات مختلفة. مثلاً هناك مقاربة جوزيف ناي التي ظهرت في 1994، أثناء إشرافه على مراجعة استراتيجية البنتاغون لشرق آسيا. وهي مقاربة ترفض احتواء الصين لسببين، أولاً لأنّ ذلك سيحوّلها حتماً الى عدو، وثانياً لصعوبة إقناع الدول الآخرى بالاشتراك في هذه السياسة، ما لم تقم الصين بدفعهم الى ذلك عبر سياسة عدوانية توسعية. فالصين وحدها يمكن أن تحتوي الصين. من جهته، يؤيد قائد هيئة الأركان الأميركية مايك مولن في مقالة نشرتها له صحيفة «نيويورك تايمز»، بعنوان «خطوة نحو الثقة تجاه الصين»، ضرورة أن يبني الطرفان «ثقة استراتيجية» من خلال الحوار والتركيز على القضايا المشتركة، مما من شأنه تقليص سوء الفهم والشكوك والنوايا السيئة بين الطرفين، ويؤسس لعلاقات تكامل وتعاون بدل الصراع والمنافسة.
كذلك يظهر تيار آخر في الإطار ذاته، مستنداً الى أنّ الخطر الصيني مبالغ فيه نتيجة التناقضات الداخلية. والصين، رغم صعودها، محكومة بتوازن إقليمي دقيق، يضاف إليه ارتفاع مستوى الإحساس بالخطر والتهديد لدى الدول الواقعة في محيطها الحيوي، نتيجة ارتفاع عدائيتها نحو جيرانها، كما في قضية بحر الصين الجنوبي.
كذلك تظهر طروحات اخرى كتلك التي قدمها ريشارد بوش التي ترى أنّه رغم توجه الصين نحو احتلال المرتبة الأولى اقتصادياً، فإنّ ذلك يثير نقاطاً هامة: اولاً لا يؤدي ذلك آلياً الى نفوذ سياسي عالمي على مستوى «قوة هيمنة عالمية». ثانياً، لا ينتج بالضرورة شدّة وعدوانية عسكرية. ثالثاً، ليس بالضرورة ان ينتج ذلك صراعاً دولياً، وإذا حصل الصراع فليس بالضرورة لأنّ القوة الصاعدة كانت عدوانية، بل ربما نتيجة سعي قوة الستاتيكو لتوجيه ضربة استباقية.

بكل الأحوال، تتراوح خيارات الصين في ظلّ صعودها بين مسارات أربعة: أن تعتقد أنّ لها الحق في التمدد والتوسع على حساب الآخرين، أو أن تبقى مهتمة بالبعد الاقتصادي الداخلي، وإما أن تختار العمل مع القوى العظمى الأخرى، لمواجهة التحديات الدولية، أو أن تبني سلوكها على افتراضات سيئة بشأن الآخرين، لا سيما الولايات المتحدة، وتتصرف بعدائية بناءً على مشاعر الخوف وفقدان الثقة.
بعد أربعين عاماً، لا يستطيع كيسينجر وهو ينظر الى الصين اليوم إلا أن يستذكر إحدى مقولاته بأنّ «التاريخ لا يعرف الاستراحة أو الهضاب»، فيما يبدو الحزب الشيوعي الصيني أيضاً مقتنعاً بهذه المقولة، إلا أنها تخلق فيه مشاعر متناقضة، ففي الداخل هو مسكون بالقلق، أما في الخارج فمسكون بالطموح. يبدو أنّ أكثر ما يخيف الحزب الشيوعي الصيني هو الصين نفسها، إذ يعرف الشيوعيون الصينيون أن أغلب من في عمر الـ90 لا يموتون قتلاً، بل بأمراض داخلية.

سجال الحرب واللا حرب: هل يمكن إحتواء إيران نووية ؟


  
 (نشر المقال في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 9 أيلول 2010)



في خضم السجال المتصاعد عالمياً بشكل عام, وأميركياً وإسرائيلياً بشكل خاص حول نية وقدرة إيران على إمتلاك قدرات نووية عسكرية يدور تساؤل يقلق العالم حول ما إذا ما كانت الولايات المتحدة ستقرر بعد فشل العمل الدبلوماسي والعقوبات إعتماد الخيار العسكري بوجه طهران ؟ إلا أن الإجابة عن هذا التساؤل مرتبطة الى حد كبير بالإجابة عن السؤال التالي , هل يمكن إحتواء إيران نووية ؟ لا ينبغي التقليل من أهمية هذا السؤال , إذ انه في حال قررت إدارة أوباما الأخذ بالخيار العسكري بوجه طهران وبمعزل عن الأسباب الحقيقية لذلك فإنها ستحتاج الى تظهير قرار الحرب للرأي العام الاميركي تحديداُ والعالمي عموماً لا سيما في الشرق الاوسط , عبر ترسيخ مبدأ يشرع ويبرر قرار الحرب وتكاليفها المتوقعة ( كما كرس بوش مبدأ الحروب الإستباقية ), وهذا ما يحاول دعاة الحرب فعله من خلال مقولة أن تقدم إيران  كقوة نووية سيحولها الى تهديد إستراتيجي غير قابل للإحتواء والردع مما سيمكنها من بسط نفوذها في الشرق الإوسط وتهديد الأرض الأميركية ومصالحها وكذلك تهديد وجود إسرائيل كدولة من ناحية أخرى.
 
وقد تزايد بشكل لافت ومنذ إستلام أوباما للحكم التساؤل المرتبط بإمكانية إحتواء إيران ذات قدرات نووية عسكرية , وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال تقارير ودراسات أهم مراكز الابحاث في الولايات المتحدة والتقارير الصحفية وتصريحات صانعي القرار الاميركيين والإسرائيليين على السواء . تكمن أهمية هذا السؤال في إرتباطه مباشرة بقبول الخيار العسكري  بوجه طهران أو رفضه , حيث أن القائلين بإمكانية الاحتواء ينطلقون من ذلك لرفض خيار الحرب وإعتباره خيار الضرورة ما دام الاحتواء سيكون أقل كلفة وأكثر فعالية , فيما الرافضون لإمكانية الاحتواء ينادون بضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران وفي أقرب وقت ممكن قبل أن تمتلك إيران قدرات نووية من شأنها أن تجعل الضربة العسكرية حينها أكثر تعقيداُ وكلفةً وأقل مردوداً وذلك إستناداً الى حسابات الخيار العقلاني .

قبل إستعراض حجج كلا الفريقيين من المفيد تبيان مكوناتهما ,  بالتأكيد فإن في مقدمة رافضي فكرة الإحتواء تحل إسرائيل التي ترفض مطلقا العيش مع إيران نووية لما تشكله من خطر وجودي عليها ومما سيعيد اليهود الى حقبة ما قبل 1948 أي حقبة " العجز عن الدفاع عن النفس  " على حد تعبير نتنياهو , وبالإضافة الى إسرائيل , هناك على المستوى الاميركي الجمهوريون واليمين المسيحي الذين يشكلون الكتلة الاساسية المنادية بضرورة إعتماد الخيار العسكري رافضين إمكانية إحتواء ايران على غرار إحتواء الاتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة وما إنتهت إليه من إتهيار ذلك النظام من الداخل . على الضفة المقابلة يتركز القائلون بإمكانية الإحتواء ضمن صفوف الديمقراطيين وداخل إدارة اوباما بشكل متزايد وهذا مما يؤدي الى قلق إسرائيلي متصاعد يدفع بحكومة نتنياهو الى إعادة تأكيد جهوزيتها وإستعدادها للتصرف ولو بشكل منفرد للحد من قدرات إيران النووية وهذا ما عبرت منذ أيام مقالة للواشنطن بوست تحت عنوان " تحذير نتنياهو " . 

ولكن ما هي الحجج التي يستند إليها كلا الطرفين سواء القائلين بإمكانية الإحتواء أو عدمه ؟
يستند القائلون بإمكانية إحتواء إيران نووية الى فرضية أساسية وهي أن النظام الإيراني هو لاعب عقلاني رغم كونه نظام ديني عقائدي, أي أنه يحسب التكاليف والمنافع لخياراته المتنوعة , فالنظام الإيراني ليس مجنوناً أو إنتحارياً وإن كان يميل الى المخاطرة وممارسة سياسة حافة الهاوية ويستشهد هؤلاء بموقف الإمام الخميني فيما يتعلق بقبول قرار وقف إطلاق النار مع العراق عام 1989 رغم إعتباره ذلك الموقف " كتجرع السم " . وعليه يكمل أصحاب هذا الرأي بطرح نموذج  إحتواء الإتحاد السوفياتي والقول بإمكانية قيام نظام إحتواء مماثل بوجه إيران والذي يستند الى تحالف أمني إقليمي ( على مثال حلف الناتو ) تشكل فيه الولايات المتحدة مظلة ردع نووية للدول الأعضاء , بالإضافة الى التواجد العسكري الأميركي في منطقة الخليج والذي يكون بمثابة " خيط الفخ " حيث أن أي هجوم إيراني مفترض على دول الخليج يمكن أن يؤدي الى مقتل جنود اميركيين مما سيبرر ويشرع دخول الولايات المتحدة الاميركية المواجهة .
وبالتوازي يتم التركيز على تطوير القدرات التقليدية لدول المنطقة لخلق توازن قوى تقليدي مع إيران يردعها عن الإعتداء على هذه الدول , وذلك من دون الحاجة الى سباق تسلح نووي في المنطقة وهو ما يقلق الولايات المتحدة وإسرائيل بدرجة أكبر, لذا يتم الإكتفاء بالمظلة النووية الأميركية.  بالإضافة الى ذلك كله تستمر وبوتيرة متصاعدة الضغوط الإقتصادية والسياسية والإعلامية على النظام الإيراني وتدعم تحركات المعارضة الايرانية الى أن يسقط النظام من الداخل في نهاية المطاف. 

إن من شأن هذه الإجراءات أن تجعل من القدرة النووية الإيرانية غير قابلة للإستخدام بل يجعل منها عبءً على إيران ذاتها , كما أن تطوير القدرات العسكرية  التقليدية  لدول المنطقة مترافقة مع جهود سياسية  وإقتصادية  لعزل حلفاء طهران وخاصة في حال إنجاز تسوية على المسار الفلسطيني , من شأن هذا كله الحد من نفوذ إيران في المنطقة وإن إمتلكت قدرات نووية . والخلاصة أن اللجوء لخيار الإحتواء إما أن يؤدي إلى تراجع إيران عن برنامجها النووي وإما إنهيار النظام من الداخل وذلك بأدنى كلفة ممكنة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها وذلك بعكس الخيار العسكري فيما لو تم العمل به.

في المقابل يرفض الفريق الآخر الفرضية القائلة بإمكان إحتواء إيران لأسباب عدة , فالنظام الايراني ليس عقلانياً بسبب الخاصية الدينية والايديولوجية للنظام الايراني وهذا ما يمكن أن يدفعه الى خيارات انتحارية في ما إذا أعتقد النظام أن هكذا أفعال ضرورية لحفظ الاسلام أو أنها من الواجبات الدينية والفروض إلالهية, ويستشهد هؤلاء بمقولات أحمدي نجاد عن إزالة إسرئيل عن الخارطة بالإضافة الى إحدى المقولات " المنسوبة "  للإمام الخميني يقول فيها " إننا لا نعبد إيران بل نعبد الله .... فلتحترق هذه الأرض ( أي إيران ) أن كان ذلك سيؤدي لأن ينتشر الإسلام قوياً في العالم" . وعليه فإنه لا يمكن التأكد من إمكان ردع إيران عن إستخدام قدراتها النووية بوجه أعدائها أي أعداء الاسلام , بل وإن امتنعت إيران عن إستخدام السلاح النووي لحسابات عقلانية كما يدعي الطرف الآخر فإنه من الممكن لإيران أن تنقل تلك المواد النووية الى منظمات إرهابية موالية لها لتستخدمها بوجه أعداءها فيما تبقى إيران خلف المسرح .
أما مقولة تغيير النظام فيرفضها هؤلاء لسببين , الأول أن الأحداث الداخلية الأخيرة أثبتت ضعف المعارضة بل إزداد النظام قوةً وقدرةً على مواجهة أي حراك داخلي لا سيما مع تصاعد دور الحرس الثوري في مفاصل النظام والمجتمع الإيراني , وعليه فإنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير داخلي في إيران خلال الفترة المتبقية والمقدرة لإمتلاك إيران قدرات نووية . ثانياً , وحتى مع فرض تغيير النظام فإنه لا ضمانات حقيقية أن النظام الجديد سيسلك منهجاً مختلفاً فيما يخص البرنامج النووي بل يمكن أن يزداد تطرفاً نظراُ لما لهذا البرنامج من مكانة في الفكر القومي الإيراني , حتى أن مير حسين موسوي نفسه إنتقد حكومة نجاد لما إعتبره تنازلات في المجال النووي . 

كما ينفي هذا الفريق إمكانية إنشاء الولايات المتحدة لحلف أمني إقليمي رادع يرتكز على مظلة ردع نووية وتواجد أميركي دائم في المنطقة , فالحلفاء العرب للولايات المتحدة غير موثوق بهم ولا يمكن الإعتماد عليهم حيث تفتقر هذه الأنظمة للإستقرار السياسي والقوة العسكرية والحجم الديموغرافي بل وتتصاعد فيها حركة الأوصوليات الدينية المعادية للوجود الأميركي في المنطقة وهذا كله لا يماثل حالة حلفاء واشنطن في أوروبا الغربية أبان الحرب الباردة . بالإضافة الى ذلك كله فإن إمتلاك إيران قدرات نووية بالرغم من كل التهديدات الأميركية سيفقد الولايات المتحدة صدقيتها والتي هي أهم عناصر الردع . والخلاصة بحسب هذا الفريق أنه لا بد للولايات المتحدة وإسرائيل من المبادرة وبأقرب وقت ممكن الى تنفيذ عمل عسكري ضد إيران قبل أن تتحول الى قوة نووية ليس بمقدور أحد إحتوائها أو مواجهتها إلا بكلفة باهظة جداً وغير مضمونة النتائج مطلقاً.

إن هذا النقاش والجدال بين كلا الفريقين من المتوقع ان يتصاعد مع مرور الوقت لا سيما كلما ظهر ان إدارة اوباما لا زالت بعيدة عن قرار الحرب. إذ انه بالرغم من تلويح إدارة أوباما بأن كافة الخيارات بما فيها الخيار العسكري لا يزال على الطاولة من ضمن مسار ثلاثي دبلوماسية – عقوبات – إستعدادات عسكرية ذات صدقية , إلا أن الانتقال من الإستعداد للحرب الى الحرب ذاتها ليس أمر تلقائي وحتمي بل له حساباته الخاصة مما يجعل قرار الحرب مؤجلاً في المدى المنظور حتى النصف الثاني من عام 2011 , وهذا ما يؤكده حدث تزويد روسيا مفاعل بوشهر بالوقود النووي وهو ما تم بموافقة اميركية أو على الأقل لم يلق معارضة أميركية لتكون صفقة بوشهر بمثابة نافذة فتحتها الولايات المتحدة لطهران كمخرج للأزمة بعد تشديد العقوبات , أي أن إدارة أوباما لسيت جاهزة لمواجهة طهران وهي لا زالت بعيدة عن إتخاذ قرار الحرب .

وعلى خط مواز ستكثر خلال الفترة القادمة - ورغم التطمينات الاميركية لإسرائيل حول حاجة إيران لوقت أطول لإمتلاك إيران قدرات نووية – التهديدات والتصريحات الإسرائيلية برفض العيش مع إيران نووية وعن نيتها وإستعدادها لعمل عسكري منفرد بوجه طهران إن إقتضى الأمر . هذا التصميم الإسرائيلي إن تيقنت منه إدارة أوباما سيكون محدد أساسي في إتخاذ واشنطن قرار الحرب لضمان فعالية أفضل للعمل العسكري ما دامت الأضرار والتكاليف التي ستدفعها الولايات المتحدة في كلا الحالتين هي ذاتها . وفي هذا الإطار أيضا يبرز محدد أخر لقرار الحرب الأميركي هو ما مدى التقدم الذي سيتحقق على مسار التسوية الفلسطينية – الاسرائيلية , حيث تعتقد إدارة أوباما أن إنجاز التسوية على المسار الفلسطيني سيفقد طهران وحلفاؤها أهم أوراقهم ويجعلهم في موقف ضعيف ومكشوف مما يمكن البناء عليه للقضاء على مجمل التهديدات في المنطقة ومنها إيران, في حين تعتقد إسرائيل بالعكس أي أن شن الحرب على طهران وهزيمتها ستؤدي الى حل كل القضايا العالقة وفي مقدمتها " عملية السلام " وذلك وفقاً لشروطها .