من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

البرادعي... الى وكالة الطاقة الشعبية؟!!


 نشرت هذه المقالة على موقع شباب السفير بتاريخ 1\3\2010 ( أي قبل ثورة 25 يناير بسنة تقريباً)




شكلت عودة الدكتور محمد البرادعي إلى مصر حدثاً بحد ذاتها لدرجة يمكن تشبيها كحجر رمي في بحيرة راكدة حجبت الطحالب العائمة على سطحها الشمس والهواء عن قاطنيها فإهتز الماء فشق بصيص من النور طريقه الى قلوب وعقول المضطهدين الوالهين للحظة حرية. تزامنت عودة البرادعي الصارخة مع ذكرى الثورة الإيرانية الواحدة والثلاثين وبالرغم من الفروقات الشاسعة بين الحدثين إلا أنهما وكما سائر الحركات الشعبية المنتفضة بوجه الاستبداد تنطلقان من فرضية أساسية هي أن الأنظمة الإستبدادية ومهما إختلفت في الصيغ والقوة وآليات القمع فإنها لا تتجاوز حتمية الإنهيار والإندثار,إذ ليست شدة وصلابة وهمجية الأنظمة الإستبدادية أمراً إستثانياً ولكن كذلك. سقوطها. في شباط 1979 حط الإمام الخميني في مطار طهران معلناً نهاية الشاه , فهل نزل البرادعي في شباط 2010 على أرض مطار القاهرة مطلقاً بداية سقوط الفرعون؟

الفرضية التي ينطلق منها السؤال هي أنه بمعزل عن نتيجة تحرك البرادعي إلا انه أعاد إطلاق ديناميكية العمل الشعبي والسياسي بعد طول ركود , وهذا الحراك الذي يعتبر شرطاً ضرورياً في عملية التغيير السياسي يستفيد من عدة شروط مساعدة, منها ما هو مرتبط بشخصية البرادعي وموقعه الداخلي والدولي ومنها ما هو مرتبط بالسلطة المصرية التي هرمت من الداخل وتآكلت من الخارج لا سيما بعد المجزرة في غزة , ومنها ما هو مرتبط بتطور الإهتمام الدولي بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية لا سيما من المنظمات الدولية غير الحكومية بالإضافة الى ما تتيحه الثورة التقنية لا سيما الإنترنت من قدرة على الرصد والنشر والحشد والتعبئة..

يرتكز الإستبداد إلى الترهيب والتضليل وليس الترغيب لخلق القاعدة النفسية للرضوخ المرتكزة على كل من دعامتي الخوف واليأس. وبالتالي فإن نجاح أي حركة شعبية إعتراضية يرتبط بالقدرة الى إسقاط هاتين الدعامتين, إذأ المستبد ليس موجوداً في الخارج كحقيقة واقعة إلا بقدر ما يكون كذلك في داخل الفرد. كانت أحداث الأيام القليلة بعد عودة البرادعي مؤشراً على إهتزاز هاتين الدعامتين بدءً من الإستقبال الشعبي في المطار والتجمعات المؤيدة للبرادعي على مواقع الانترنت والتأييد الواسع من نخب المعارضة والإعلام والفكر حيث أمكن تلمس تراجع مستوى الخوف والإستعداد للمواجهة وإن بطرق سلمية مدنية , بموازاة الأمل بالتغيير وخلق واقع جديد يحترم الشعب وحقوقه وطموحاته . بإختصار كانت عودة البرادعي بمثابة الصدمة التي ثقبت حلقة الخوف واليأس المفرغة , مما يمكن ان يسمح بإطلاق وتحرير الحراك الشعبي بإتجاه التغيير الديمقراطي.

من البديهي أن نتيجة المواجهة بين أي سلطة مستبدة والمعارضة مرتبطة بشكل أساسي بقدرة كل منهما على إستمالة وتعبئة القوة الشعبية ( او الرأي العام إذا صح التعبير), من هذه الزاوية يمكن القول أنه في الإنظمة الديمقراطية يحتاج الشعب الى السلطة لتحقيق أهدافه ورفاهيته أما في الأنظمة الإستبدادية فالسلطة تحتاج إلى الشعب من باب تطويعه وتحييده حيث أن إستعمال القوة غير ممكن دائما, إذ ان " القوة الشمولية تكون قوية فقط إذا انتفت الحاجة لإستعمالها غالبا , اما اذا اصبحت القوة الشمولية واجبة الإستعمال دائماً بوجه الشعب فمن غير المرجح أن تبقى قوية لفترة طويلة " (كارل دويتش). إن جزءاً أساسياً من هشاشة السلطة المصرية ناتج عن الإسراف في السلوك القمعي البوليسي وإستعمال القوة لضرب المعارضة لا سيما جماعة الاخوان المسلمين , فهل ستواجه سلطة مبارك حركة البرادعي بذات الأسلوب أو بالأحرى هل يمكنها أن تستخدم ذات الاسلوب؟.

يمكن القول أن لشخصية البرداعي أثر أساسي في الأسلوب الذي ستنتهجه السلطة لمواجهة هذا التحرك المستجد , حيث أن البرادعي شخصية يكن لها المصريون إحتراماً كبيراً وهي أحد نماذج الإعتزاز والفخر القومي الصري لا سيما بعد نيله جائزة نوبل للسلام , وعلى المستوى الدولي هو شخصية ذات صدقية معتبرة نظراً لأداه في رئاسة الوكالة الدولية للطاقة النووية , وعليه يمكن الى حد كبير إستبعاد أن تلجأ السلطة إلى مواجهة تحرك البرادعي كما واجهت الإخوان المسلمين , مما يفتح الطريق أمام خيارات أخرى بدء من تجاهله أو التضييق عليه وصولاً إلى منحه هامش محدود من الحركة من خلال تعديل الدستور بما يسمح له بالمشاركة مع ضبط أكبر للعملية الإنتخابية بما يمًكن السلطة من تجميل صورتها وإستيعاب الفورة الشعبية , لكن السؤال أنه هل يمكن لهذه السلطة التي تمرست القمع أن تكون بهذا القدر من البراغماتية ؟!

على أنه لا ينبغي تحميل البرادعي أكثر مما يحتمل , فهو يظهر حرصاً على تجنب التعرض للرئيس مبارك ويركز إنتقاداته بذكاء على النظام , بالإضافة الى التشديد في خطابه على العمل السلمي المدني والتغييري الهادىء والواقعي بعيداً عن عبارات الثورة والصدام والإطاحة والمواجهة , إلى درجة أن مطالبته بالتغيير وجهها غالباً إلى السلطة نفسها على مثال حديث " متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم إحراراً " . وقد صرح البرادعي أنه سيعمل بدايةً من أجل التغيير وليس خوض الإنتخابات وهذا بديهي, وأن هذا التغيير قد يحتاج الى وقت وهذا واقعي , مع الملاحظة أنه لا يقدم نفسه قائداً ثورياً أو مخلصاً بل هو بالأحرى يتحرك كمفكر وأكاديمي فيما يظهر أن القوى الشعبية تريد منه عكس ذلك تماماً , وهذا على ما يبدو رهن بتطور تجربته ورؤيته للواقع الداخلي وحجم الالتفاف الشعبي وكذلك طبيعة ردة فعل السلطة , بما يمكن أن يجعله يتحول في مقاربة مسألة السعي لتحقيق الحرية الى قاعدة " لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حراً " كما قال الإمام علي.

لقد أثبتت تجارب حركات المعارضة في الغرب فعالية العمل المدني والاحتجاج السلمي في تغيير الأنظمة الإستبدادية , حتى إن إحدى المؤسسات البحثية الأميركية ( ألبرت إينستاين) أحصت حوالي 200 أسلوب للإحتجاج السلمي وزعتها ضمن 3 مجموعات أساسية , الإعتراض والإقناع  (التظاهرات,المواكب الرمزية) عدم التعاون المقاطعة – الإضراب), والتدخل (الحكومة الموازية). ( الإستيلاء السلمي
 إلا أن مدى نجاح حركة التغيير السلمي ترتبط بمدى تفاعل القوى الشعبية وإحساسها بالثقة بالنفس والقدرة على تقرير مصيرها ومن جهة ثانية تقوية مؤسسات المجتمع المدني المستقلة وكذلك وضع خطة إسترايجية شاملة حكيمة للتغيير وتطبيقها بفاعلية وهذا كله يتطلب في النموذج المصري توحد أقطاب المعارضة لا سيما الاخوان المسلمين حول جهود البرادعي. فهل سينجح هذا النموذج السلمي المدني في مصر والعالم العربي ؟!!

بالعودة إلى سؤال المقدمة حول أثر تحرك الدكتور البرادعي على النظام المصري , الخلاصة أنه بمعزل عن المدى الذي سيبلغه هذا التحرك إلا أنه قد أسس عملياً لمرحلة جديدة سيكون فيها النظام على المحك فعلياً . لقد تجاوز النظام المصري ذروته ( كمثال , 40% تحت خط الفقر – المرتبة 132 عالميا في مستوى التقدم البشري) وآن للشعب أن يحكم وليس جماعة " إحنا إدلعنا على إيامك يا ريس" كما كتب أحد رؤساء التحرير في إفتتاحية إحدى الصحف المصرية بمناسبة عيد ميلاد الرئيس مبارك . ضعوا عيونكم جيداً على مصر... إنها تستيقظ

" حكاية " جون بولتون للإغتيال والتحقيق الدولي


نشرت هذه المقالة في صحيفة السفير اللبنانية بتاريخ 21\10\2010



" الإستسلام ليس خياراً " هكذا يعتقد جون بولتون بحسب عنوان كتابه المنشور عام 2007 والذي يسرد فيه تجربته في الامم المتحدة بين العامين 2005 و 2006 كمندوب للولايات المتحدة , ربما أكثر ما يثير الغرابة في الكتاب هو مدى فقدان كاتبه , الممثل الدبلوماسي لأقوى دولة في العالم لدى أكبر منظمة دبلوماسية, للحس الدبلوماسي بشكل فظ ومتعجرف وساخر . يكشف الكاتب كماً مذهلاً من التفاصيل حول جملة من الملفات الحساسة خلال تلك المرحلة ومنها ما هو متعلق بلبنان سواء بالنسبة لقضية إغتيال الرئيس الحريري أو بالنسبة للعدوان الاسرائيلي عام 2006 . إلا أنه من المفيد في هذه المرحلة إعادة  إستخراج وقراءة مجموعة من تعليقات بولتون حول ظروف اغتيال الرئيس الحريري وعمل لجنة التحقيق الدولية وأداء رؤوسائها المتعاقبين, وذلك ربطاً بالسجال العنيف والمتصاعد حول شفافية المحكمة واهدافها الحقيقية وكذلك دور الولايات المتحدة فيها , على أن يبقى عنوان الكتاب أي " الإستسلام ليس خياراً "  حاضراً في الذهن أثناء  القراءة  لما له من دلالات عميقة .

يستعرض الكتاب أحداث العام 2005 وما تلاها بالتسلسل الزمني وهذا بدوره يفيد كثيراً في فهم طبيعة العلاقة والترابط بين مجموعة من الاحداث والمواقف المتلاحقة إبتداء من القرار 1559 الذي إعتبره الكاتب " يعبر طبعاً عن إرادة لبنان بأن يتخلص من الاحتلال العسكري السوري وكذلك الجهد السوري المتواصل لإبتلاع لبنان ضمن سوريا الكبرى وإنهائه كدولة مستقلة ". ويشير بولتون في هذا السياق الى تجاهل سوريا للقرار وإستخفافها به واعتباره محدود المفاعيل لا سيما بسبب الانقسام الدولي حوله في مجلس الامن , إلا أن حدث إغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط أدى وبحسب بولتون الى أن " الحسابات السياسية تغيرت كلياً " بشكل أدى للإنسحاب السوري خلال شهر ولاحقاً إصدار القرار 1595 حول إنشاء لجنة التحقيق الدولية .

إذا ً يعتبر بولتون أن القرار 1559 لم يشكل بذاته تحدياً حقيقياً بالنسبة لسوريا في مرحلة ما قبل الاغتيال , ففي الاشهر الفاصلة بين الحدثين القرار – الاغتيال لم يتغير  نسبيا المسار السياسي والتوازنات الداخلية اللبنانية وهذا كله إنقلب كلياً مع الاغتيال . إذاً يتفق بولتون مع قوى 8 أذار أكثر من حلفائه في 14 أذار في قراءة ظروف الاغتيال , أي أن القرار إفتقد لقوة الدفع الذاتية وعندها حدث الإغتيال . وإستطراداً هل يمكن لسوريا أن تحظى بحليف سني أفضل من الرئيس الحريري الذي برز تحديداً في مرحلة ما بعد القرار 1559  كشخص عقلاني يمارس المساومة ويتسم بالمرونة والنباهة السياسية ما دفعه لقبول التمديد ( وليس الجبن كما يدعي أحباؤه ) ورفض بالتالي مشروع فتنة القرار 1559 وهذا بالضبط ما قبله خلفه الحامل لقميصه والطالب بثاره .

يكمل بولتون متحدثاً عن الهدف من المساعدة الخارجية في التحقيق عبر لجنة التحقيق الدولية ,وهنا يفترض أن يتكلم بولتون عن الحقيقة والعدالة كهدف إلا أنه يكمل قائلاً وبصراحة : " المساعدة الخارجية في التحقيق ضرورية بسبب إختراق سوريا العميق والشامل للنظام القضائي والمؤسسات الأمنية اللبنانية , وبدون لجنة التحقيق الدولية يمكن لسوريا بسهولة إعلان أن الجريمة غير قابلة للحل وسيؤدي هذا التأثير الارهابي الدراماتيكي بشكل مطلق الى القضاء على ثورة الارز التي تفجرت بشكل عفوي بعد إغتيال الرئيس الحريري ". إذا لجنة التحقيق الدولية تهدف لصون ثورة الارز وليس معرفة الحقيقة , فالحقيقة لا تنفع الولايات المتحدة في شيء بينما كان يمكن لثورة الارز أن تفعل الكثير حينها , فلجنة التحقيق يجب ان تخدم ثورة الارز وتمدها بالرعاية والحيوية والدافعية اللازمة لمواصلة الهجوم على سوريا وهنا يبرز ايضاً دور كل من ميليس ولارسن .

رغم ميل بولتون للإنتقاد والتهكم بشكل عام إلا أنه لم يستطع إخفاء اعجابه الشديد بكل من لارسن وميليس . يبدأ الحديث عن لارسن من خلال اللقاء معه في 17 آب 2005 في نيويورك  حين أراد لارسن " أن يستخدم تقرير لجنة التحقيق الدولية المقبل حتى يكون قاسياً جداً مع سوريا , وهذا كان يلائمني بالتأكيد " بحسب قول بولتون . أما حول ميليس فيصفه بولتون " بالمحقق المحترم , قاسي وغير منحاز " ويذكر بولتون أنهما تناولا الفطور معا في صباح اليوم التالي من قيام ميليس بتسليم تقريره الى مجلس الامن حول التحقيقات بتاريخ 20 تشرين اول 2005 حيث شكى ميليس من عدم تعاون سوريا كلياً مع اللجنة وخوفه من عودة سوريا الى لبنان لتنفيذ عمليات انتقامية وسائلاً بولتون إذا ما كان سيعارض اقتراحاته التصحيحية لمجلس الامن , أجاب بولتون بالنفي وسأل ميليس مباشرة إذا كان يعتقد " أن الرئيس السوري بشار الاسد كان متورطاً بإغتيال الحريري , فإبتسم ( أي ميليس ) وأجاب : طبعاُ ".
إذاً وعلى ذمة بولتون , فإن ميليس غير المنحاز "متأكد"  وخلال فترة أشهر قليلة من بدء عمله أن الاسد متورط بالاغتيال , فيما الشريف الاخر لارسن يريد تقريراً شديداً من لجنة ميليس حتى يستخدمه بوجه سوريا , إذاً هي مرحلة الثلاثي بولتون – لارسن – ميليس والذين يستحقون الانضمام الى لائحة مضللي التحقيق , فهل من محاسبة ؟! مع الإشارة الى أن بولتون يعتبر أن السبب الرئيسي لإستقالة ميليس كانت الضغوط التي تعرض لها من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي كان يسعى دائماً لتخفيف لهجة تقارير ميليس بخصوص سوريا سواء لجهة الاغتيال أو عدم التعاون مع اللجنة .

كما لا يفوت بولتون الفرصة للإشادة بالمحقق برامريتز بناء على لقاء معه بتاريخ 10 شباط 2006 في مكتب رئيس مجلس الأمن الذي كانت تترأسه الولايات المتحدة حينها, والذي كان كافياً لأن يستنتج بولتون أنه " لا يظهر وجود لإختلافات أساسية مع ميليس بخصوص المنطق القائل أن أعلى مستويات الحكومة السورية متورطة في إغتيال الحريري ". وعليه يبدو أن لقاءات رؤوساء لجنة التحقيق المتعاقبين بالدبلوماسيين الاميركيين وإطلاعهم على رأيهم حول الجهة المرتكبة وسير التحقيقات هو سلوك منهجي منتظم وفي هذا السياق كان لقاء بلمار وفيلتمان في اجواء الحديث عن القرار الظني المحتمل للمحكمة وإتهام عناصر من حزب الله .

من الواضح وبمعزل عن كتابات بولتون, الترابط الوثيق بين القرارين 1559 و 1595 , حيث أن القرار الاول يخرج سوريا من لبنان والثاني يسعى لإخراجها من الصراع  , إلا أن بولتون يكشف عن إستغرابه من التوتر الفرنسي لأي محاولة ربط بين القرارين رغم انهما بحسب رأيه يعالجان موضوع إستقلال لبنان عن الهيمنة السورية , وهو ما يظهر جهلاً في فهم المقاربة الفرنسية تجاه لبنان وسوريا حيث ان فرنسا كانت مهتمة أكثر بإخراج سوريا من لبنان لما في ذلك من إستعادة لدورها في لبنان ولم تكن تسعى لخوض مواجهة اقليمية مع سوريا .

بالخلاصة يكشف هذا الفصل من كتاب بولتون حاجة الولايات المتحدة الملحة الى حدث كإغتيال الرئيس الحريري وتوظيفه من خلال لجنة التحقيق الدولية كإستكمال للقرار 1559 ليس فقط لإخراج سوريا من لبنان بل أيضاً لخلق قاعدة معادية لسوريا في لبنان والهيمنة عليه وذلك كخطوة أساسية لإعادة التوازن للصراع في المنطقة حين كانت ادارة بوش تتخبط وتستنزف بشكل حرج جداً في العراق تحديداً والمنطقة عموماً.