من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

إسرائيل والصين: الانتهازية المتبادلة


نشرت هذه المقالة في جريدة الأخبار بتاريخ 3 أيلول 2011- العدد 1502

أعادت زيارة رئيس الأركان الصيني لإسرائيل في 14 آب الماضي طرح التساؤلات المعهودة عن طبيعة العلاقات بين البلدين، ومداها وحدودها وتأثيراتها على الصراع في المنطقة، بل والأهم تأثير ذلك على العلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية. ما يعزّز تلك التساؤلات هو زحمة الزيارات المتتالية لقيادات صينية عسكرية للكيان الإسرائيلي، إذ سبق تلك الزيارة زيارة مماثلة قام بها في أيار الماضي قائد البحرية الصينية، وتبعتها بشهر زيارة لوزير الدفاع الصيني. وقد سبق ذلك زيارة تاريخية لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للصين، في منتصف حزيران الماضي، أكد فيها التعاون العسكري والتجاري بين البلدين، موجهاً دعوات للمسؤولين العسكريين لزيارة الكيان الإسرائيلي. وقد خاطب إيهود باراك الصينيين بالقول «إنّ إسرائيل دولة صغيرة جداً، ولا سوق داخلية كافية لتكنولوجيتنا»، وهو ما اعتبره الصينيون دعوة غير مباشرة لتجاوز هواجسهم السلبية بشأن امتناع إسرائيل عن التعاون عسكرياً معهم بسبب الضغوط الأميركية.
لقد مثّلت تلك الرسالة إشارة انفراج في علاقات البلدين، بعد سنوات عجاف، بسبب الموقف الأميركي الضاغط بوجه هذا التعاون. وعلى ما يبدو، فإنّ الصينيين ــ كما عادتهم ــ لم يضيّعوا الفرصة، ويسعون الى إعادة الحيوية للتعاون العسكري مع إسرائيل.
بداية، من المفيد استكشاف موجز للدور الصيني في الشرق الأوسط. تاريخياً، كان الموقف الصيني أقرب الى الموقف العربي، متأثراً بالبعد الشيوعي في الصين. ولكن منذ بدء تحوّل السياسة الخارجية في السبعينيات، من البعد العقائدي باتجاه البراغماتية، أصبحت سياساتها أكثر واقعية، وابتعدت عن اتخاذ مواقف سياسية واضحة تجاه طرفي الصراع. وقد تأثرت تلك السياسة في فترة الثمانينيات والتسعينيات بمبيعات الأسلحة الصينية لدول المنطقة، ولا سيما السعودية والعراق وإيران التي كان التعاون النووي جزءاً أساسياً منها. وبناءً عليه، ينحصر الاهتمام الصيني في المنطقة بتأمين موارد الطاقة، وبيع السلاح، ثم لاحقاً شراء السلاح الإسرائيلي ذي القدرة التقنية والتكنولوجية العالية.
لطالما تركّزت وتمحورت العلاقات الصينية ــ الإسرائيلية حول الشأن العسكري، كما تمحورت حول النفط مع الدول العربية وإيران، إذ تستفيد الصين من التكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي تنتجها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في مجالات أجهزة التحكم والسيطرة، والتقنيات الدفاعية الجوية، والتجهيزات البحرية، إضافة الى الخبرات العملياتية الإسرائيلية، إذ لم تخض الصين أي مواجهة عسكرية منذ السبعينيات، فيما تستغل إسرائيل الحظر الدولي على مبيعات السلاح للصين ــ الذي أعقب أحداث ساحة تيانانمين في 1989ــ لكي تجعل من بكين قبلة صادراتها العسكرية، لتحتل موقعاً رئيسياً مع روسيا في قمة لائحة الدول المصدرة للسلاح الى الصين. لطالما كانت تلك الانتهازية الإسرائيلية موضع انتقادات قاسية، ونقطة جدالية مع الأوروبيين والأميركيين على السواء.
تبرز محورية العلاقات العسكرية بين كلا البلدين من واقع أنّ التعاون العسكري بينهما انطلق منذ بداية الثمانينيات، سابقاً تطبيع العلاقات السياسية الذي تأخر الى بداية التسعينيات. إلا أنّ التعاون العسكري بينهما لم يكن خالياً من العوائق والأعباء، بل شهد أزمات عدّة، بسبب الموقف الأميركي تجاه مبيعات السلاح الإسرائيلية للصين، ولا سيما التي تشمل أسلحة عالية التقنية، وذات أبعاد استراتيجية على توازن القوى في المحيط الهادئ. أجبر ذلك الموقف الأميركي الضاغط إسرائيل مراراً على إلغاء اتفاقيات مبرمة مع الصين، ما مثّل العائق الأكبر للتعاون العسكري بين البلدين.
لقد شهد عام 2000 التوتر الأبرز بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية نية إسرائيل بيع الصين نظام «فالكون للإنذار الجوي المبكر»، ما دفع واشنطن إلى تعليق بعض البرامج العسكرية الحساسة مع إسرائيل، خوفاً من تسريبها للصين، كبرنامج طائرات «إف 35». أجبر ذلك إسرائيل على إلغاء الصفقة، والتعهد بعدم بيع الصين أسلحة من شأنها «تهديد الأمن القومي الأميركي».
إلا أنّ الواقع الحالي يشتمل على محفزات عدّة قد تدفع إسرائيل الى إعادة تقويم جزئي لسياستها السابقة، وبثّ الحيوية في العلاقات مع الصين، أو هكذا تأمل الصين على الأقل؛ أولاً في ظل الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية، يمكن أن تمثل الصادرات العسكرية إلى الصين دفعاً للواقع الاقتصادي الإسرائيلي، لا سيما في لحظة تحوّل استثنائية، تبدي فيها بكين ميلاً واضحاً نحو تعزيز قدراتها العسكرية، كما ظهر في تدشينها لحاملة الطائرات الصينية الأولى منذ أيام. ثانياً، أصبح الدور الصيني أكثر حضوراً في قضايا الشرق الأوسط ــ لا سيما في الملف الإيراني وملف مبيعات السلاح الصيني لحزب الله وحماس كما يصرّح الإسرائيليون ــ وبناءً عليه تحتاج إسرائيل الى الاستفادة من ذلك النفوذ، خاصة في لحظة التراجع الإقليمي للولايات المتحدة.
ثالثاً، تواجه إسرائيل تحدياً مهماً في الشهر الحالي، مع سعي الرئاسة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة لتحصيل اعتراف بالدولة الفلسطينية، وهنا يمكن الصين أن تؤدي دوراً مؤثراً في مجلس الأمن، كما في المحافل الدولية الأخرى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات متزايدة بشأن مخالفة القانون الدولي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. رابعاً، لقد دأبت الدولة العبرية على ابتزاز الولايات المتحدة من خلال صادراتها العسكرية للصين، بهدف الضغط عليها في ملفات محددة مرتبطة بالتسوية والقضايا الإقليمية، وهو ما قد تفعله مجدداً للحدّ من انتقادات إدارة أوباما لها.
إذاً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الثنائية بين إسرائيل والصين إلا وتكون الولايات المتحدة ثالثتهما، ويمثّل الموقف الأميركي متدخلاً مؤثراً في الحسابات الإسرائيلية في علاقاتها مع بكين. من هذا المنطلق قال يورام إفرون، من مؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في مقالة بعنوان «زيارة رئيس الأركان الصيني الى إسرائيل: تجديد العلاقات العسكرية؟»، إنّ «على إسرائيل حالياً، بخلاف الماضي عندما كانت تتجاهل التوترات بين الطرفين أو تفضّل طرفاً على آخر، أن تجد طريقاً للمناورة بدهاء بينهما». عند المقارنة بين الصين وإسرائيل، يكاد من المستحيل معرفة من منهما أكثر براغماتية وانتهازية ودهاءً، وهو ما يجعل علاقاتهما درساً مغرياً في فنون السياسة.

حسام مطر

هاجس تركيا الإقليمي: التنافس السني- السني



نشرت هذه المقالة عبر موقع النشرة الإلكتروني بتاريخ 2 أيلول 2011 


يحاول الساسة والباحثون تفسير التحول الحاصل في السياسة الخارجية التركية من خلال مقاربات آحادية, إذ تجد من يعيد ذلك لأسباب دينية بحتة متصلة بطبيعة حزب العدالة والتنمية, في مقابل من يحصر ذلك بالعناصر الواقعية على مثال سعي أنقرة لتمديد نفوذها الإقليمي بعد إنغلاق الأفق الأوروبي بوجهها. بينما في الواقع, يمكن حتى للقوى العقائدية والإيديولوجية أن تقوم بحسابات إستراتيجية وفي ذات الوقت تتأثر سياساتها بما هو مقدس وإلهي, كما يعبر جاك سنايدر في دراسته حول " الدين ونظرية العلاقات الدولية". وفي الإتجاه عينه , يحاجج علي الأنصاري أن المحددات الثقافية – وضمنها الدينية- لسلوك اللاعبين السياسيين لا  تنوجد في فراغ, بل هي ذاتها تتشكل بالتجارب المادية, فالمصالح يمكن أن تتحدد عبر القيم الثقافية, إلا ان الرؤية العقائدية للعالم تتأثر أيضاً بالوقائع القاسية التي أفرزتها التجارب التاريخية.
وعليه إن محاولة فهم السلوك التركي يجب أن تستند الى هذه المزاوجة بين العناصر الدينية والواقعية, وإن كانت اللحظة الحالية لا زالت تشهد تفوق العناصر الواقعية في السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية الذي لا زال يستكشف ويتعلم حدود المثل الدينية في عالم الواقع. لذلك تسعى تركيا – كمجمل القوى الإقليمية – الى التمدد والسعي للنفوذ والسيطرة, وهو ما يستجلب للحزب الحاكم والدولة عوائد إقتصادية وسياسية وشرعية داخلياً وخارجياً.
إلا أن هذا السعي التركي نحو النفوذ الإقليمي (كحد أدنى)  أو الهيمنة الإقليمية  (كحد أقصى) يصطدم غالباّ بعقبات عدة ذاتية وخارجية, كما سائر القوى الإقليمية كإيران والسعودية.  في الحالة التركية تتركز الموانع الذاتية حول عنصرين أساسيين: التاريخ , والهوية. فتاريخ الإمبراطورية العثمانية  أنتج كماً من فقدان الثقة والقلق والريبة والخوف الذي يحتاج الى أكثر من 12 شهيداً في أسطول الحرية وأكثر من دقيقة غضب بوجه بيريز وأكثر من خطاب عالي النبرة بل وأكثر من زيارة لغزة, لمحوه من الذاكرة والوعي العربي. وكذلك تشكل الهوية حاجزاً للنفوذ التركي في المحيط العربي لا سيما متى إستخدمت الأنظمة هذه الأداة للحد من تأثيرات القوى الإقليمية غير العربية.
أما الموانع الخارجية للنفوذ التركي, فهي عدة وأهمها البيئة الإقليمية الشديدة الإضطراب وفقدان قواعد ثابتة نسبياً للعلاقات الإقليمية, الحضور الوازن للقوة الإسرائيلية, الدور الإميركي الذي يسعى لضبط حجم ودور القوى الإقليمية في الشرق الأوسط, وأخيراً القوى الإقليمية المنافسة وبالتحديد السنية منها.
وفيما يخص النقطة الأخيرة وهي الأهم, فإن قدرة تركيا على تحقيق تقدم في دورها ونفوذها الإقليمي مرتبط بمدى قدرتها على الولوج في العالم العربي والسني بالتحديد. إن تراجع القوى العربية الأساسية لا سيما مصر كان عنصراً أساسياً في تمدد النفوذ الإيراني والتركي لاحقاً في الشرق الأوسط. وعليه إن بزوغ مصر بعد مبارك كقوة إقليمية عربية وسنية سيسمح لها بإشغال مناطق الفراغ بل وفرض التراجع على كل من إيران وتركيا وحتى السعودية. إلا أنه بالمقارنة بين هذه الدول الثلاث, فإن إيران هي أقل المتضررين من الصعود المصري بعكس كل من تركيا والسعودية.
إن النفوذ الإيراني قد ترسخ بثبات في الدائرة الشيعية في المنطقة, وقد تمدد منذ الثورة بإتجاه فضاءات واسعة ضمن الساحة السنية نتيجة مواقف إيران ودورها وفاعليتها الإقليمية. إلا أن هذا التأييد السني بقي رخواً وإنفعالياً وطارئاً في مجمله, إذ لم يستطع هذا الحضور الإيراني أن يصمد أمام جملة من أحداث السنوات الأخيرة ليتراجع بشكل ملحوظ كما تشير إستطلاعات الرأي لا سيما ذلك الذي أجراه معهد زغبي الدولي مؤخراً. بإيجاز, إن الدور الإيراني مستقر وثابت في الدائرة الشيعية ولا يمكن مزاحمته أو منافسته في المدى المنظور, فيما بلغ مداه في الساحة السنية بعد سنوات المد.
وعليه إن صعود مصر لن يضير طهران كثيراً, بل العكس إذا كان موقف القاهرة من إسرائيل كما يرجوه كثيرون. أما الأتراك فهم الأكثر قلقاً وتضرراً من الصعود الإقليمي لمصر إذ أنهما يتشاركان الوعاء ذاته أي العرب السنة, خاصة أن لمصر أفضلية العروبة على الأتراك "العثمانيين". وعليه يمكن فهم هذا التلازم بين سقوط مبارك وإرتفاع النبرة التركية في القضايا العربية, كحديث أردوغان عن عزمه زيارة غزة, والموقف الذي صدم الكثيريين في الشأن السوري, بالإضافة الى ما سرب عن حديث لأردوغان حول حقوق العراقيين السنة أثناء لقائه الأخير مع المالكي.
أما التنافس السعودي – التركي فمحدود لأسباب تتعلق بالسعودية نفسها, التي عجزت عن تقديم مشروع عصري للدولة الإسلامية سواء في طبيعة النظام , أو علاقته بالمجتمع, أو مساهمتها في القضايا الإقليمية وإرتكازها على مذهب ديني منبوذ حتى ضمن الساحة السنية بالإجمال, ناهيك عن تبعيتها شبه المطلقة للولايات المتحدة لدرجة يصعب فيها الحديث عن مشروع سعودي خاص للمنطقة. وعليه ستسعى القوى الثلاث إيران, تركيا والسعودية الى التقارب مع مصر وهذا ما يبدو جلياً منذ سقوط مبارك, لا سيما من قبل السعودية التي تدرك أنها بدون مصر لا تكاد تساوي شيئاً في الحسابات الإقليمية بل وعلى المدى البعيد يمكن لمصر إقفال أبواب العالم العربي بوجهها الى حد كبير. في حين أن مصر ستسعى للإستفادة من الفرص التي ستقدمها القوى الثلاث ولكن بما يحفظ لها القدرة على التمايز ورسم مسار خاص بها.
بالمجمل, وعلى المدى البعيد سيبقى التعاون المصري-التركي مقيداً بالتنافس الإقليمي حتى مع وصول الإخوان الى مركز مؤثر في صنع القرار, لأسباب تتعلق بدور العسكر في مصر, الضغوط الداخلية المصرية, والإنقسامات داخل الجماعة إضافة الى البعد التاريخي في العلاقات التركية المصرية التي حكمها التنافس لفترات طويلة. وعليه, سيدفع الصعود المصري في حال فشلت تركيا في إحتواءه الى جملة نتائج من جهة تركيا: السعي لتمتين التقارب مع طهران, التخفيف من حدة خطابها تجاه إسرائيل, والتركيز أكثر على مصالحها في المحيط الأوروبي, وسط آسيا ومنطقة بحر قزوين.
لقد طغى في السنوات الماضية الحديث عن التوتر السني- الشيعي على علاقات اللاعبين الإقليميين, الى درجة أدت الى أغفال أثر المنافسة السنية –السنية على سياسات المنطقة وسلوك القوى الإقليمية وعلاقاتها المتبادلة. إذا أخذت مصر خيار الصعود كدولة إقليمية مستقلة, فإن المنافسة القادمة هي تركية – مصرية بالدرجة الأولى وهو ما يتوجس منه الأتراك, في حين ستبقى السعودية على هامش هذا التنافس وستتحرك فيه بناء على إيقاع حساباتها في مواجهة طهران.
                                                                                                                                             حسام محمد مطر