من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

Israel and China: Mutual Opportunism


Published  on Alakhbar English.com,Wednesday, September 7, 2011
 


The Chinese chief of staff’s visit to Israel on August 14 gave rise to speculation about the nature of the relationship between the two countries: its scope, limits, as well its impact on the Middle East region, particularly its effect on US-Israeli ties. The visit coincided with an increase in the frequency of visits by other Chinese military officials to Israel

The Chinese chief of staff’s visit comes on the heels of another visit to Israel by the commander of the Chinese navy in May 2011, followed a month later by a visit from China’s Defense Minister. Prior to that, Israeli Defense Minister Ehud Barak went to China on a historic visit in mid-June 2011, during which he affirmed military and commercial cooperation between the two countries and issued invitations for Chinese military officials to visit Israel. Barak told Chinese officials, “Israel is a small country, and our internal market is too small for our technology sector,” which, to Chinese ears, meant that Israel is willing to develop militarily ties with China despite US pressures
.
This is a sign of improved Sino-Israeli ties after the relationship between the two countries was stymied for years by US opposition. It appears that the Chinese have not missed this opportunity to revive their military collaboration with Israel. The Israeli-Chinese relationship constitutes an interesting case study in politics, as it is almost impossible to determine which side is being more pragmatic, opportunistic, and cunning.
It is helpful to begin by outlining the role of China in the Middle East. Historically, the Chinese position, influenced by its communist ideology, was closer to that of the Arabs. When Chinese foreign policy began to shift in the 1970s, from an ideological to a pragmatic position, its politics became more realist, and it refrained from taking a clear position in favor of a specific party in the Arab-Israeli conflict. In the 1980s and 1990s, China’s policies towards the region were largely determined by its arms sales to countries like Saudi Arabia, Iraq, and Iran, of which nuclear cooperation was a major part. Current Chinese interests in the region are not restricted to procuring energy resources, selling weapons, and buying high-tech weaponry from Israel



Sino-Israeli relations have often revolved around military matters, while Sino-Arab and Sino-Iranian relations have largely involved oil. China benefits from the Israeli military industry’s advanced technology, especially in areas of control devices, air defense, and naval equipment. The Chinese are also interested in Israeli operational expertise, as China has not engaged in a military campaign since the 1970s. The international embargo on arms sales to China following the Tienanmen Square events in 1989 proved to be useful to Israel, which has become Beijing's second largest arms supplier after Russia
.
The importance of Sino-Israeli military relations was such that their military cooperation, beginning in the early 1980s, preceded political normalization, which did not happen until the early 1990s. However, their partnership has faced numerous obstacles and crises, largely due to US opposition to Israeli arms sales to China, especially in the strategic high-tech weapons sector which affects the balance of power in the Pacific region. US pressure, which has repeatedly forced Israel to cancel signed agreements with China, has represented the biggest obstacle to Sino-Israeli military cooperation

US-Israeli relations faced a serious challenge in 2000 because of Israel’s agreement to supply China with the Phalcon airborne early warning system. Washington suspended certain sensitive military programs with Israel, fearing they would be transferred to China, including the F-35 Joint Strike Fighter program. This forced Israel to cancel its agreement and pledge not to sell China weapons that could threaten US national security.
Many factors may prompt Israel to reassess its previous policy and revive its relations with China, or so the Chinese hope. In light of Israel’s economic crisis, military exports to China could help Israel’s economy, especially at a moment when China is interested in improving its military capabilities, demonstrated by the launching of its first aircraft carrier on August 10

Meanwhile, China has gained more prominence in Middle Eastern affairs, especially in areas of interest to Israel, namely China’s relationship with Iran and arms sales to Hezbollah and Hamas. Israel wants to benefit from China’s rising global status at time when US influence is in decline.Israel may also be interested in benefiting from China’s diplomatic power, in light of the Palestinian Authority’s September bid for Palestinian statehood at the UN. China could play a central role in the UN Security Council and in other international venues where Israel faces mounting accusations that they have violated human rights and international laws

Additionally, Israel has used the issue of military exports to China as leverage with the US, particularly when it comes to the peace process and other Middle East issues. Reviving relations with China may also serve as a counterweight to pressures by the Obama administration. US policy will play a determining role in Israel’s relationship with China. In an essay entitled “Chinese Chief of Staff Visits Israel: Renewing Military Relations?” Yoram Evron from Israel’s Institute for National Security Studies writes, “Unlike the past, when it [Israel] ignored tensions between the US and China or alternately chose one side over the other, it will now have to find a way to maneuver between the two

This article is translated from the Arabic Edition

        By: Housam Matar

إما الحصانان ... وإما الغاء الطائفية السياسية

 مقال نشر في جريدة الأخبار بتاريخ 23\2\2010



مما يثير الإستغراب أن الجهة السياسية التي قامت بالتنظير وبحدة متناهية خلال السنوات الأربع الماضية لفكرة الحكم الأكثري ونقض فكرة الديمقراطية التوافقية , أن تبادر هي ذاتها إلى إظهار هذا المستوى من الحساسية بل العدائية ليس إتجاه إلغاء الطائفية السياسية بل مجرد فكرة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية . وعليه كان لا بد من طرح السؤال التالي , هل يستقيم رفض الديمقراطية التوافقية بكل مقتضياتها ( بما فيها الثلث زائد واحد خاصة في لحظات الانقسام الاقليمي\ الداخلي الحاد )  بالتوازي مع رفض فكرة إلغاء الطائفية السياسية أيضا ؟ أي بصياغة أبسط هل يصح ان تجتمع كل من "لا" للديمقراطية التوافقية و "لا" لإلغاء الطائفية السياسية؟ على أن الإجابة عن هذا السؤال ستصل إلى محصلة مفادها أن رفض أحد هذين المفهومين لا يمكن إلا أن ينتج القبول بالأخر.

 إن رفض صيغة الحكم التوافقي  تعني وكما كان يصرح أصحاب هذا الإتجاه , إعتماد صيغة الحكم الأكثري كما في الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية  وبالتالي فان الأكثرية النيابية تحكم والأقلية تعارض, إلا ان الفارق الذي لا يمكن تجاهله والناشىء من خصوصية الواقع اللبناني هو ان الإنقسام السياسي والى حد بعيد جدا يمثل في ذات الوقت إنقسام طائفي \ مذهبي على المستوى الديموغرافي , حيث يكفي ذكر إسم الطائفة \ المذهب مثلا ليتحدد الموقف السياسي إتجاه أي قضية اوحزب سياسي او الإرتباط الاقليمي او حتى العدو الخارجي والتي تصبح جميعها كمتغيرات تابعة لمتغير مستقل هو الانتماء الديني , وعليه تصبح الأكثرية والأقلية بهذا المعنى ذات صبغة طائفية \ مذهبية حيث الأكثرية يغلب عليها لون طائفي \ مذهبي مهيمن بوضوح واقلية  بصفة مماثلة وبالتالي فإن احدى الطوائف او المذاهب الكبرى على الاقل اصبحت خارج دائرة الحكم .  
 
 كانت السنوات التي تلت الخروج السوري الذي كان ضابطا للعملية السياسية بتوافق دولي اقليمي ( اميركي – سعودي بالتحديد ) شاهدا إضافيا الى سابقاته من التاريخ السياسي اللبناني حول تماثل الانقسام السياسي \ الطائفي وإن بمستوى اكثر حدة , حيث انقسم المشهد السياسي بعد انتخابات 2005 النيابية الى اكثرية نيابية عصبها السنة واقلية نيابية عصبها الشيعة وسط توازن نسبي للقوى المسيحية وان كان يميل بإتجاه الاقلية . انطلاقا من هذا الواقع تبنى فريق من المسيحيين يتقدمهم غبطة البطريرك  الماروني نصرالله صفير وبحكم تحالف هذا الفريق مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين شكلا رافعة الاكثرية النيابية  مقولة ان الاكثرية تحكم وأن التوافقية بدعة وهي إنما تجعل السلطة كعربة يجرها حصانين بإتجاهين متعاكسين مما يعطل دور السلطة ويشلها وبالتالي فالصيغة البرلمانية الاكلاسيكية هي الافضل على مستوى الفعالية والإنتاجية وان كان على حساب تغييب طائفة أساسية عن الحكم كالطائفة الشيعية مثلا التي هي الاكبر عدديا او على الاقل تكاد ان تكون, إضافة الى ما يقارب 70% من الطائفة المسيحية , مع تناسي محورية التوافقية الطائفية والمشاركة في الدستور اللبناني.

إن المناداة بحكم الاكثرية ورفض منطق التوافقية الطائفية من باب ضمان الفاعلية والإنتاجية في عمل السلطة وتماثلا مع نموذج النظام البرلماني كل ذلك يصلح أيضا كأساس لإعتماد الديمقرطية العددية دون القيد الطائفي كما في اي نظام برلماني وبغض النظر عن وجود نص دستوري بذلك , وهذا مما قد يؤدي الى غياب او ضعف حضور بعض الطوائف في السلطة نتيجة الإختلالات الديموغرافية أو التحالفات السياسية تماما كما هي الحال عند إعتماد صيغة الاكثرية والاقلية كما طرحها مسيحييو 14 اذار . وعليه لا يجوز لهذه القوى رفض بند تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية او الالغاء بذاته بحجة الخوف من تهميش الدور المسيحي في السلطة الى حد المطالبة بالفيدرالية كضمانة على حد تعبير النائب سامي الجميل , كونهم إرتضوا الصيغة الأخرى التي أنتجت فعليا وليس فقط نظريا تهميشا لطائفة باكملها ولأغلبية طائفة اخرى , لكن كيف وهي الحال مع وجود نص دستوري يوجب تشكيل الهيئة؟!!.

 فعلى حين غرة إستفاق مسيحييو 14 اذار على ضرورة حفظ الصيغة الطائفية التوافقية بما يثَبت المناصفة ويمنع طغيان طائفة على أخرى حتى ولو على حساب نص دستوري واضح يؤسس لإلغاء الطائفية السياسية وتصدوا على هذا الاساس لطرح الرئيس بري حول تشكيل الهيئة المذكورة بسيل من الفرضيات والتشكيكات والاتهامات, على أنه لو صدق ان الرئيس بري يطرح تطبيق الفقرة الدستورية المتعلقة بالهيئة من باب التكتيك السياسي كما يتهمه هذا الفريق, لكان الأجدر بالرئيس بري ان يستعمل هذا التكتيك في اللحظة السياسية الأشد حراجة عندما كانت تتعرض طائفته للتهميش السياسي والمعنوي ويتهم بإغلاق البرلمان نظرا لما إعتبره ( كرئيس للسلطة التشريعية) فقدان الحكومة حينها للشرعية الميثاقية والدستورية بعد إستقالة وزراء الطائفة الشيعية من الحكومة , ودولته ممن لا تنقصهم الحنكة والدراية لهكذا تكتيك لو شاء.

بالمحصلة لقد ارتكب الفريق المسيحي في 14 آذار خطأ استرايجيا بحق الدور المسيحي عندما اندفع لواجهة المنادين بالديمقراطية دون اعتبار للصيغة التوافقية متأثرا ومزهوا باللحظة السياسية التي جعلته ضمن حلقة الاكثرية  النيابية كممثل لجزء من المسيحيين لا يتجاوز نصفهم في احسن الاحوال حتى لا ندخل في جدل الارقام . وقد استمر هذا المنطق حتى الى ما قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية لينقلب السحر على الساحر بعد التسوية الاقليمية \ الداخلية التي رأبت الصدع السياسي الاسلامي بشكل خاص وعلى حساب مسيحيي 14 أذار الى حد كبير بعدما إستطاع تكتل العماد عون تعزيز حضوره الوزاري وتثقيل وزنه السياسي داخليا واقليميا والمحافظة على انسجامه مع مواقفه السابقة للانتخابات لا سيما تأييد مفهوم الديمقراطية التوافقية التي يرتكز إليها الان لمحاججة خصومه بل وبعض حلفائه في ما يعتبره تحرير الدور المسيحي في السلطة والإدارات العامة من قبضة غير المسيحيين .

 وبالعودة إلى السؤال المطروح, هل يستقيم رفض الديمقراطية التوافقية بكل مقتضياتها بالتوازي مع رفض فكرة الغاء الطائفية السياسية؟ فالاجابة انه إما تبني مفهوم الديمقراطية التوافقية سواء كصيغة مؤقتة للحكم بإنتظار الغاء الطائفية السياسية او كصيغة نهائية وبالتالي المبادرة الى طلب تعديل دستوري لإلغاء النصوص المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية , وإما السير فورا بتنفيذ النص الدستوري الحالي تجاه تشكيل الهيئة ومن ثم الالغاء, فليختاروا ولكن على طريقة "جواب نهائي ".

حسام مطر