من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

ما بين الجوارين العربي والأوروبي... الواقع والوهم

نشر هذه المقال عبر موقع شباب السفير بتاريخ, 21 نيسان 2010


جاء إقتراح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول مشروع " الجوار العربي " على ما يبدو كخطوة هروب إلى الأمام تسليماً منه بصعوبة تحقيق أي إنجاز أو تحول إيجابي على مستوى النظام العربي أو العمل العربي المشترك في ظل تحديات متصاعدة على كافة الصعد. أما مضمون الإقتراح فهو إقامة " منطقة جوار عربي في رابطة إقليمية مع جامعة الدول العربية والتي يمكن أن تشمل تركيا تشاد إيران وأثيوبيا وإريتريا والسنغال وغينيا ومالي والنيجر، إضافة إلى دول جوار المتوسط وجنوب أوروبا ".

إن الفكرة من حيث المبدأ مستوحاة من ما يعرف ب " سياسة الجوار الأوروبي " , وعليه يمكن إنطلاقاً من تجربة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال طرح سؤال بديهي , ما مدى واقعية وإمكانية نجاح مشروع " الجوار العربي " لا سيما من الناحية الؤسساتية ؟ رغم الإختلافات الواضحة بين المنظمتين الاقليميتين العربية والأوروبية إلا إن الإنطلاق من التجربة الأوروبية ومن ثم مقارنتها بالواقع العربي والإقليمي يمكن أن يساعد على الكشف عن إجابة التساؤل أعلاه .

أطلق الإتحاد الأوروبي ما يعرف ب " سياسة الجوار الأوروبي " عام 2004 وذلك بهدف منع ظهور خطوط إنقسام إضافية بين الإتحاد الأوروبي والدول المجاروة له , والعمل بدل ذلك لتمتين الإزدهار , الإستقرار , والأمن لجميع الأطراف . وقد كانت هذه السياسة في صلب رؤية الأمن الإستراتيجي الأوروبي كما ورد في العام 2003 . وتشمل هذه السياسة الدول التي تتشارك بحدود برية أو بحرية مع الإتحاد الأوروبي وذلك من خلال إتفاقيات ثنائية تعرف ب " خطط عمل سياسة الجوار الأوروبي " , وحالياً يبلغ عدد الدول المشاركة 13 دولة منها 7 عربية هي لبنان , فلسطين المحتلة, الأردن , الجزائر , مصر , المغرب, وتونس , إضافة الى أرمينيا, جورجيا , أذربيجان ,أوكرانيا, مالدوفيا , " وإسرائيل ", فيما لم تفعل هذه السياسة حتى الأن مع ثلاثة دول رغم كونها مجاورة وهي سوريا, ليبيا وبيلاروسيا .

إذاً إتخذ الإتحاد الأوروبي خطوته نحو سياسة الجوار بعد رحلة تأسيسية بنيوية طويلة توسع خلالها الإتحاد من 5 دول الى 25 دولة عام 2004 ( 27 دولة 2007 ) , أنجز خلال هذه الفترة وعبر سلسلة من المعاهدات وآخرها معاهدة لشبونة تمتين مؤسساته وتطوير وتفعيل آليات إتخاذ القرار وإيجاد هياكل تحقق التوازن بين مصالح المواطنين الدول والإتحاد وصولاً إلى وضع وتنفيذ سياسات اوروبية مشتركة في كافة المجالات لا سيما في الإقتصاد والنقد والسوق المشتركة والسياسة الخارجية , أي أن الإتحاد إنطلق بإتجاه محيطه الخارجي بعدما أنجز بناء نواته الداخلية الصلبة القادرة على إطلاق مبادرة الجوار الاوروبي .

أما في حالة الجامعة العربية فلا يزال العمل العربي المشترك يدور في حلقة مفرغة منذ تأسيسها السابق لتأسيس الإتحاد الأوروبي , فلا مؤسسات ولا سياسات ولا رؤية مشتركة أو بنية داخلية فعالة ومنتجة بل سلسلة من الأزمات والهزائم والخيبات المتتالية والتي تشكل القمم العربية إحدى تجلياتها , وبالمحصلة لم تنجز الجامعة ما يستحق الذكر من أهدفها السياسية , الإجتماعية , العلمية, الثقافية, أو الإقتصادية , مما يجعل من الجامعة العربية نواة مهترئة فارغة , فكيف لهذه النواة ان تتحمل أعباء ومتطلبات سياسة جوار مع محيطها الخارجي , فهي لن تستطيع أن تقدم ما يساعد جيرانها الأكثر تخلفاً وفقراً كما بعض الدول الإفريقية ولن تستطيع أن تكون بمستوى تطلعات جيرانها الأكثر قوةً وتقدماً كما هي حال تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

طرح الإتحاد الأوروبي مشروعه للجوار بهدف تأسيس علاقة مميزة مع جيرانه مبنية على الإلتزام المتبادل بالقيم المشتركة المتمثلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور القانون والحكم الرشيد ومبادىء إقتصاد السوق والتنمية المستدامة , فالتساؤل البديهي الآخر هو أي من هذه القيم تطرحها الجامعة العربية لمشاركتها مع شركائها في مشروع الجوار العربي ؟!!! بل ما هي القيم المشتركة التي إتفق عليها العرب فيما بينهم أولا , بالطبع مع إستثناء الإستبداد وملحقاته .أضف الى ذلك أن جزء من النظام العربي لا يزال يصاعد حال العداء مع هذا الجوار سواء مع "الفرس" او "العثمانيين" أو مع بعض الجيران الأفارقة.

تتضمن سياسة الجوار الاوروبي مجموعة من المبادرات وأطر العمل بهدف تحقيق مجموعة من الإصلاحات في المجالات المشتركة بين الطرفين كالتعاون في المجالات السياسية والأمنية , إلى الشؤون الإقتصادية والتجارية والبيئية والتكامل في مجالات النقل وشبكات الطاقة والتعاون الثقافي والعلمي , ويقدم الإتحاد مساعدة مالية وتقنية للأطراف المشاركة لدعم تطبيق هذه الأهداف وقد رصد الإتحاد الأوروبي لهذه السياسة للفترة ما بين 2007-2013 مبلغ 12 مليار يورو . في المقابل لا تزال الجامعة العربية تعاني العجز التام فيما يخص الإصلاحات او التعاون المشترك فكيف يمكن تحقيق ذلك مع دول الجوار , ومن ثم هل تمتلك الجامعة القدرة على رصد ميزانية ولو بحد ادنى لهكذا مشروع ؟!!

إن هذا النقاش لا ينفي الحاجة لتفعيل وتأطير العلاقة مع القوى والدول المجاورة بل على العكس تماماً , ولكن النقطة موضع النقاش أن هذه العلاقة لا يمكن أن تخاض من خلال فكرة الرابطة الإقليمية أو الجوار الإقليمي بسبب عجز الواقع العربي عن تحمل أعبائها . فما البديل ؟

إذا كان الهدف من المشروع أن " يغير طبيعة الحركة الإقليمية ويسهم في ترشيدها وتفعيلها" لا سيما في القضايا الاستراتيجية وبالتحديد الصراع العربي الإسرائيلي , فإن كل الدول المستهدفة بالمشروع هي أطراف إما في الإتحاد الأوروبي أو الإتحاد الإفريقي أو منظمة المؤتمر الإسلامي وعليه يمكن للجامعة وبالإتفاق مع هذه المنظمات إنشاء لجان أو لجنة خاصة ذات صلاحيات وموارد كافية تتولى رفع وتحسين وتطوير مستوى التنسيق والتفاعل والتعاون مع الأطراف الثلاث المذكورة , وهو خيار أسهل وأبسط من حيث الإجراءات والأطر واكثر فعالية من حيث شموله مجموعة أوسع من الدول والمنظمات .

كما يمكن كخيار إضافي رفع مستوى العلاقة مع كل من تركيا وإيران من خلال إقامة " شراكة إسترايجية " كما هي الحال بين روسيا والإتحاد الاوروبي , ولكن هذا ما تهابه بعض الانظمة العربية خوفاً على ما تبقى من نفوذها في المنطقة. إن مشروع الجوار العربي لن يكون عمليا ً أكثر من فكرة ذيَلها عمرو موسى بتوقيعه مودعاً .

حسام مطر

أوهام تركيا وحقائق الشرق الأوسط.

 نُشرت هذه المقالة في صحيفة الأخبار اللبنانية, العدد 1545, بتاريخ 24 تشرين أول 2011



ما إن بدأت تلوح التحوّلات في أفق السياسة الخارجية التركية، بوصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة، حتى سارع المهتمون الى محاولة تلمس خلفيات ذلك التحوّل، الى أن اهتدوا الى تنظيرات داوود أوغلو، ولا سيما مبدأه الشهير «تصفير نزاعات» تركيا مع جوارها. منذ حينها، مثّل ذلك المبدأ ركيزة أساسية في عمليات تفسير وتشريح جملة من السياسات التركية الطارئة في محيطها الإقليمي. وقد تميّزت تلك المرحلة من السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية بجملة خصائص: محورية الصراع العربي ــ الاسرائيلي عامة، والقضية الفلسطينية خاصة؛ التركيز على استخدام أسلوب الوسيط ( سوريا \ إسرائيل ــ الملف اللبناني ــ حماس \ فتح ــ الملف النووي الإيراني)؛ السعي إلى تطوير العلاقات وبناء الثقة مع دول المواجهة (إيران ــ سوريا)؛ الموقف الايجابي تجاه حركات المقاومة (حماس ــ حزب الله)؛ وتظهير الهوية الإسلامية العامة لتركيا الجديدة.

لاحقاً، ومع ظهور الآثار الإيجابية لذلك التحوّل لا سيما وسط الشرائح الشعبية العربية والإسلامية، ازداد الحزب ثقة واندفاعاً وشعبوية. اما الأهم فكان الأثر الداخلي لذلك التحوّل الذي أتاح للحزب «اليافع» استقطاب شرائح شعبية جديدة مكنته من استكمال تحجيم دور العسكر في السياسة الداخلية، خوفاً من الهاجس الانقلابي. في ذلك السياق، يخلص إرسين كالايسيوغلو في مقالته «العلاقات الخارجية التركية والرأي العام» (8 ايلول 2011) الى أنّ السياسات الخارجية لحزب العدالة والتنمية «تسهم في إبراز صورة من القوة السياسية وتجذب الكثير من الرأسمال السياسي في الداخل والخارج»، وهو ما يعزز «فطنته السياسية، وصدقيته وصورته الإيديولوجية».

وتوالت الأحداث المدفوعة بجرأة مفرطة ومثالية ملتبسة وطموحات متجددة، وكرست التحوّل «الثاني» ــ إن صح التعبير ــ في السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية التي خانت توقعات الكثيرين، لا سيما في محور المقاومة، حتى أصبح معها الحديث عن مبدأ داوود أوغلو مثيراً للشفقة والتهكم. بالأصل وبعيداً عن الدعاية السياسية والتنميقات اللغوية، لا يتمتع مبدأ داوود أوغلو، أي «صفر نزاعات» بأي وزن علمي وأكاديمي وأي تأسيس نظري جدي، فذلك المبدأ لا ينتمي الى علم السياسة أو العلاقات الدولية. إذ هل يمكن أي لاعب سياسي يسعى إلى النفوذ والتوسع والقيام بأدوار متزايدة إلا أن يصطدم بنفوذ ومصالح اللاعبين الآخرين؟ أليس التنازع والتنافس شرطاً موضوعياً في لعبة القوة والنفوذ والهيمنة؟ يضاف الى تلك الاسئلة بما يجعلها أكثر تحدياً هو كون ذلك اللاعب قوة إقليمية طامحة، ذات تاريخي ملتبس الى أقصى الحدود، وفي قلب الشرق الأوسط أي المركز الأبرز للتنافس وسياسات القوة في الجغرافية السياسية الدولية المعاصرة. إنّ مبدأ «صفر نزاعات» يصلح في أحسن الأحوال لدولة محايدة متواضعة كسويسرا، وسط محيط إقليمي مستقر كالاتحاد الأوروبي.

وتتميز تلك المرحلة من السياسة الخارجية للحزب الحاكم بجملة ميزات طارئة: الانزلاق من الوساطة الى التورط بعمق في صراعات إقليمية حادة، الحديث التركي عن التحالف مع شعوب المنطقة وليس حكوماتها، بدء ظهور التعبيرات المذهبية كما في حديث أردوغان حول سنّة العراق وشيعة البحرين، التوازن الحذر بين التشدد الرمزي تجاه إسرائيل وتأكيد التزام تركيا بالغرب والناتو ومصالحه كما ظهر في قضية الدرع الصاروخية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الله غول بوضوح في تموز الماضي قائلاً: «أرى أنّ من الخطأ الشديد تفسير مصالح تركيا مع المناطق الاخرى على أنّها تنفصل عن الغرب... أو تولي ظهرها للغرب أو تبحث عن بدائل للغرب. تركيا جزء من أوروبا».

إذاً إنّ طبيعة الدور التركي ــ مثل أي قوة إقليمية أخرى ــ محكومة بالتنافس والتنازع والتوترات الإقليمية، على أنّ حدّة ذلك التنافس محكوم بحجم الطموحات التركية وسرعة إدراكها لحدود قوتها ونفوذها وعمق الانقسام الداخلي حول السياسة الخارجية، وذلك كلّه يمكن تلخيصه «بفترة النضج» التي تمر بها السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية حالياً، إذ انّ تركيا تمر حالياً «بعملية اختبار وفهم لحدود نفوذها، وهي عملية ستقود بالضرورة الى توترات بين انقرة والغرب، إلا انّها مع الوقت ستؤدي الى توازن جديد يعكس توازن القوى المتقلب في المنطقة»، كما يعتقد سينان أولغن (اختبار نفوذ تركيا، معهد كارنيغي، 28 أيلول 2011).

وفي ظل عدم اكتمال ذلك النضج في السياسة الخارجية التركية الجديدة التي لا تزال في طور الانفعال والتجاذب والتكوين، كان «الربيع العربي» التحدي الأبرز كما ظهر من تخبط تركيا منذ احداث تونس ومصر ولاحقاً الذروة في احداث ليبيا. إذ وقعت تركيا في فخ التناقض بين خطابها المثالي ومصالحها الاقتصادية مع نظام القذافي ثم استدركت في اللحظات الأخيرة، قبل أن تتوه في أزقة الأزمة السورية. بناءً على ذلك يستخلص مصطفى اكيول (نضوج السياسة الخارجية التركية: كيف غير الربيع العربي حزب العدالة والتنمية؟ فورين افيرز، 7 تموز 2011) أنّ «الربيع العربي كان بمثابة عملية تعليمية بالنسبة إلى تركيا. وأنّ الأتراك سيواجهون في سعيهم للموازنة بين المثل والواقع أسئلة مشابهة لتلك التي تواجهها السياسة الخارجية الأميركية».

وأما في العلاقة مع إسرائيل أصبح الأتراك بحاجة لمن ينزلهم من أعلى الشجرة، إذ لم يعد باستطاعة انقرة أن تفعل اكثر من الخطوات الرمزية بوجه تل أبيب وفي الوقت ذاته غير قادرة على التراجع عن لهجتها العالية والتهديدية. وبالمحصلة، وبعد شهور قليلة من مقولة «تصفير النزاعات» انتقلت تركيا الى واقع معاكس تماماً في سلسلة أحداث مستجدة أو متأزمة من الصراعات (سوريا، الأكراد) والتوترات (إسرائيل، قبرص، اليونان، وفشل محاولة المصالحة مع أرمينيا) والجفاء (العراق، حزب الله وإيران).

أمام ذلك الإخفاق التركي في تحقيق نبوءة داوود أوغلو، لم يجد ذلك الأخير مبرراً لذلك إلا بالقول إنّ «الوقوف مع شعب سوريا هو جزء من سياسة انقرة التي تعتمد على مبدأ «صفر مشاكل» مع جيرانها»، فهل يعني ذلك أنّ حزب العدالة والتنمية سيحقق ذلك من خلال دعم التحركات الشعبية في البحرين والسعودية وإيران؟ أو من خلال السعي لتصدير نموذجه الثوري الأبيض العلماني حيناً، والإخواني حيناً آخر، الى بلدان المنطقة (سوريا، مصر وتونس) على نسق ما كان يطلق عليه «تصدير الثورة الإيرانية»؟ على الأرجح أن لا يطول الوقت قبل أن نشهد التحوّل الثالث للسياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية، بعد أن تكتمل مرحلة النضج، إذ لا بد من القبول بالحد الإقصى الممكن من النفوذ والمكاسب ليبدأ السعي نحو تكريس ذلك الستاتيكو من خلال جملة خطوات تراجعية وتسويات إقليمية تعترف فيها حكومة اردوغان بحدود المثل وحقائق توازنات القوة من دون ان يعني ذلك خروج تركيا من المعادلة الإقليمية. لكنّها ستصبح أكثر تواضعاً وتعقلاً، وإلا فسيدرك الأتراك حينها كيف أنّ الشرق الأوسط كائن يهوى تحطيم «الرؤوس الكبيرة».

حسام مطر - باحث لبناني.