من أنا

صورتي
باحث وكاتب لبناني في العلاقات الدولية والدراسات السياسية.حائز على إجازتي حقوق وعلوم سياسية من الجامعة اللبنانية ودبلومي قانون عام وعلاقات دولية, وماستر علاقات دولية ودراسات أوروبية.حاصل على منحة تفوق من الجامعة اللبنانية لنيل شهادة الدكتوراه. حالياً يتابع دراسة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة براغ الدولية.

مقاربة جديدة لعدوان تموز: الحرب الوقائية

نشر في صحيفة السفير, العدد 12542 بتاريخ 30\7\2013
حسام مطر

سبع سنوات على العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006, ولكن حجم الحرب وتداعياتها ونتائجها يجعل منها صالحة لمزيد من الأسئلة والإجابات. لماذا وقعت تلك الحرب؟ قد يبدو السؤال عبثياً بعد كل ما قُدم من إجابات، ولكن إجابة إضافية قد تبدو غاية في الأهمية، لا سيما في ظل حملة التشويه المستمرة التي يقودها أفرقاء لبنانيون وإقليميون لتحميل «حزب الله» مسؤولية تلك الحرب.
الأسباب الرئيسة التي جرى تقديمها لتفسير الحرب تعددت، من اعتبارها نتيجة لعملية أسر الجنديين، الى سعي إسرائيل لتعزيز ردعها, الى محاولة القضاء على المقاومة, وصولاً الى تحقيق رؤية المحافظين الجدد حول بناء شرق أوسط جديد. إلا أنه يبقى هناك محدد جوهري يقدم تفسيراً أكثر وضوحاً وشمولاً ودقة لسبب تلك الحرب ويكمن ضمن مفهوم «الحرب «الوقائية», فهل كانت حرب العام 2006 حرباً «وقائية»؟

الحرب الوقائية وانزياحات القوة:

الحرب الوقائية، هي الحرب التي تُخاض «الآن» لتجنب مخاطر حرب «لاحقة» بظل ظروف أسوأ. وهذه الحرب بالنسبة لهانز مورغانثو (أحد أبرز منظري النظرية الواقعية في العلاقات الدولية)، هي وسيلة ضرورية لحفظ التوازن في النظام الدولي أو الإقليمي حتى. من أبرز المتغيرات التي تفسر الحرب، هي التحولات او الانزياحات في القوة النسبية بين الدول، او النمو غير المتكافئ للقوة بين قوة «صاعدة» وقوة «هابطة». وبعكس النظرية التقليدية التي تعتبر أن «توازن القوى» يؤدي الى الاستقرار وتراجع فرضية الحرب, فإن أورغانسكي من خلال «نظرية انتقال القوة» يحاجج بأن الحرب تصبح أكثر تحققاً كلما ارتفعت قوة الجهة الصاعدة (التي لا يرضيها الوضع القائم) لتعادل قوة الجهة المتسيدة على النظام (قوة الستاتيكو). وفي هذه الحالة فإن الفرضية الأكثر شيوعاً هي أن «قوة الستاتيكو» ـ التي تكون في طور الأفول ـ هي من تبادر نحو الحرب ضد «القوة الصاعدة» باعتبارها «الفرصة الأخيرة» لوقف صعودها قبل ان توازنها أو تتجاوزها, أي تسعى للاستفادة من ميزة التفوق قبل انعدامها. (جاك ليفي, القوة المتراجعة والدافع الوقائي في الحرب, 1987).
والحرب الوقائية هي غير الحرب الاستباقية، وعلامة التمييز الأساسية بينهما هي في عامل «الوقت», فالحرب الاستباقية تقع كرد على خطر داهم متحقق ومباشر، فيما الحـرب الوقائــية تهــدف لمواجــهة تهــديد ممكن، مستقبلي وغير متحقق لحظة الحرب. لذلك تُصنف الحرب الأميركية على العراق العام 2003 حرباً «وقائية» لا «استباقية», وما روج له المحافظون الجدد في عهد بوش هي فعلياً «الحــروب الوقائية» ولكن بقناع «الضربات الاستباقية», باعتبار أن الأولى مخالفة للقانــون الدولي, فيــما الثانية يُصنــفها كثــير من فقهاء القانون الدولي كعمل مشروع يندرج ضمن مبدأ الدفاع المشروع عن النفس, بينما يرفض آخرون ذلك معتبرين أن هذه الشرعنة تنطوي على تفسير «موسع جداً» لمبدأ الدفاع عن النفس بما يخرجه عن مقاصده.

تحولات القوة في الشرق الأوسط بعد العام 2000:

منذ نهاية الحرب الباردة في المنطقة كان الصراع والتنافس يتشكل بين محورين, أي أن قوة كل لاعب سياسي لا يمكن أن تقاس بمعزل عن قوة المحور الذي ينتمي إليه, وكل مكسب أو إخفاق لهذا اللاعب يؤثر مباشرة في ميزان القوة بين المحورين. الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان العام 2000، كان مؤشراً أن الواقع الجيو ـ إستراتيجي في المنطقة قد بدأ بالتغير, محور المقاومة انتقل نحو مسار «صعود» فيما بدأ المشروع الأميركي مسار «الأفول».
سنوات ما بعد العام 2000 كرست ذلك بوضوح, الانسحاب الإسرائيلي من غزة, الكارثة الأميركية في العراق وأفغانستان, تضرر شديد في صورة وشرعية ونفوذ الولايات المتحدة في المنطقة (أي قوتها الناعمة), تزعزع وقوة وشرعية النظام الرسمي العربي التابع لواشنطن, فشل سياسات واشنطن في لبنان لعزل «حزب الله» منذ العام 2004 حتى العام 2006, توسع النفوذ الإيراني في العراق, ارتفاع غير مسبوق في القوة الناعمة لـ«حزب الله» ومشروعه المقاوم في المنطقة, انتقال المقاومة الفلسطينية الى تحقيق توازن ردع مع «إسرائيل», تمكن النظام السوري من تجاوز عملية انتقال السلطة بعد رحيل حافظ الأسد بشكل هادئ ومستقر, وصعود الأصوليات الجهادية المعادية لواشنطن.
بعد ثلاث سنوات من غزو العراق كان الأميركيون أمام محاولة ضرورية وأخيرة لعكس مسارات القوة في المنطقة, كان لا بد من تحقيق مكسب إستراتيجي يوازي على الأقل الهزيمة الكبرى في العراق, وحينها يمكن إيقاف صعود «محور المقاومة» وعكس ديناميكيات الأفول الأميركي باتجاه الصعود والهيمنة مجدداً. في تلك اللحظة, لم تكن الولايات المتحدة قادرة على ضرب إيران او سوريا, فيما الضربة للمقاومة الفلسطينية في غزة، حتى مع فرض نجاحها، لن ترقى لدرجة المكسب الإستراتيجي، خاصة ان القطاع كان محاصراً ومعزولاً الى حد بعيد. وقعت العين الأميركية على «حزب الله», إذ أن موقعيته, دوره وحجم مساهمته في قوة المحور المنتمي إليه تؤهله بشكل واضح لأن يكون «حجر الزاوية» الذي من خلال هزيمته عسكرياً يمكن تحقيق «انزياح» جوهري في القوة النسبية بين المحورين.
ويصبح هذا التحليل واقعياً أكثر بعدما تبين أن إسرائيل شنت الحرب بقرار أميركي واضح، دفع بها دفعاً نحو المواجهة في ظل تغطية سياسية وديبلوماسية وإعلامية من الولايات المتحدة والقوى العربية التابعة لها. وقد تبين أيضاً أن الحرب الإسرائيلية كانت مقررة بالأصل في شهر أيلول من العام 2006 عشية إحياء «حزب الله» ليوم القدس العالمي. اعتبر الأميركيون أن عملية أسر الجنديين تشكل غطاءً مناسباً لشرعنة العملية العسكرية, ولذلك تقرر تقديم موعدها. وكان جاك ليفي أشار في دراسته الى أن القوة الساعية لحرب وقائية قد تلجأ لاستفزاز الخصم ليقوم بضربة أولى بهدف شرعنة الحرب الوقائية وعزل المستهدف ديبلوماسياً وتعبئة الجمهور خلف خيار الحرب باعتبار المهاجم معتدى عليه, في حالتنا هذه كانت عملية الأسر ذريعةً وغطاءً مناسباً لحرب أميركا الوقائية بوجه محور المقاومة «الصاعد» متمثلاً بـ«حزب الله».

عوامل إضافية تعزز فرضية الدافع الوقائي:

بحسب دراسة جاك ليفي، يزيد الدافع الوقائي عندما تتوفر العوامل التالية: 1ـ قوة تصور المهاجم (قوة الستاتيكو) حول حتمية الحرب المستقبلية مع القوة الصاعدة, وهذا متوفر في المثال الحالي بسبب عمق العداء الإستراتيجي والأيديولوجي بين المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي ومحور المقاومة. 2 ـ توقع المهاجم بأن القوة الصاعدة ستتجاوزه في ميزان القوة، أي تصور المهاجم حول مدى انزياح القوة العسكرية والإمكانات لمصلحة الطرف الآخر. وهذا التقدير كان واضحاً عند الأميركيين، حيث شهدت تلك الحقبة صعود الانتقادات الأميركية الحادة لسياسات بوش الإقليمية، والتي ذهبت الى أن الهزيمة في العراق كانت اشد من هزيمة فيتنام وبتداعيات أكثر خطورة. 3ـ السرعة النسبية لصعود المتحدي بما لا يدع لقوة الهيمنة مجالاً لبدائل سياسية فيندفع بسرعة نحو الخيار العسكري, هذه السرعة كانت جلية بعد العام 2000 كما أشرنا.
ثم هناك عوامل أخرى مثل, العداء التاريخي (متحقق بقوة في المثال الحالي), التنازع الأيديولوجي (متحقق بقوة أيضاً), التماس الجغرافي (متحقق بقــوة أيضاً), الحسابات الخاطئة (مثلا ممكن مراجعة دراســة م. ماثيو الصادرة عن «معهد دراسة الحروب» التابع للجيش الأميركي تحــت عنــوان «أُخذنا عــلى حــين غــرة: حــرب 2006 بين إسرائيــل وحــزب اللــه» 2008), التأثير السياسي للجهاز العسكري (دور وزارة الدفاع الأميركية في عهد بوش), وميل أصحاب القرار للمخاطرة (أحد ابرز خصائص حـقبة بوش في الحــكم).

في الخلاصة:

التفسير الموضوعي لحرب العام 2006, أنها كانت حرباً وقائية بادر إليها المشروع الأميركي في لحظة هبوط بمواجهة محور المقاومة الصاعد, وكان فشل تلك الحرب إيذاناً بنهاية النظام الإقليمي للشرق الأوسط الذي أقامته واشنطن منذ بداية التسعينيات بما ادى الى فراغات عدة أدت لتراجع حلفائه في لبنان, انهيار النظام الرسمي العربي, وتضرر متزايد للردع الإسرائيلي. بعد الحرب تيقن الأميركيون أنهم بحاجة للتراجع وتقليل الخسائر والبدء بإستراتيجية جديدة ناعمة تكشفت لاحقاً مع وصول اوباما للسلطة، حيث راج مذهب «القيادة من الخلف».
من المفيد الاقتباس عن توماس دونللي (محلل سياسات الأمن والدفاع في معهد «الأميركان إنتربرايز») حيث ختم مقاله الأخير بالقول: «نابليون قال مرة عندما تستيقظ الصين سوف يهتز العالم. أميركا ذاهبة نحو النوم وهذا ما يمكن أن يهز العالم أكثر», كما يحدث في الشرق الأوسط الآن.

قراءة شاملة في القرار الأوروبي تجاه حزب الله

موقع العهد الإخباري 24\7\2013



حسام مطر

 
أخيراً فعلها الإتحاد الأوروبي ورضخ للضغوط مصنفاً ما يسمى "الجناح العسكري" لحزب الله على لائحة الإرهاب. القرار الذي بدا واضح المسار خلال الاسابيع الأخيرة، لم يكن صادماً وإن كان مستغرباً. مثلاً في الأيام الماضية استمعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي لشهادة من ماثيو ليفيت (19 صفحة) المتخصص بالترويج للوصمة الإرهابية لحزب الله في العالم (من معهد واشنطن الموالي لإسرائيل)، حيث تولى تضخيم وتزييف تاريخ الحزب في أوروبا ونسب اليه ما لا يخطر بالبال من جرائم وعمليات أمنية. ما جرى كان بمثابة التسوية للإنقسامات داخل الإتحاد، بين عدم إدراج حزب الله ككل على اللائحة  كما كانت تنادي جملة دول، إما قلقاً على قواتها في اليونيفيل او إقتناعاً بضرورة الإستمرار "بالإنخراط" مع حزب الله، وبين وضعه على اللائحة كما نادى الثلاثي الأوروبي ( فرنسا ـ بريطانيا ـ المانيا)، تم التوصل لصيغة وسط ، والإكتفاء بتصنيف الجناح العسكري لحزب الله.

دلالات القرار

1ـ من المفيد الإشارة بداية إلى أنه في ما يخص السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الاوروبي، لا يزال الإتحاد يخضع لسطوة الدول الكبرى الثلاث ( فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) وبالتالي فإن القرار يعكس إرادة هذه الدول ونخبها بالدرجة الأولى أكثر منه مصالح الإتحاد ككل. فالإندماج الاوروبي سواء في السياسة الخارجية او الدفاع ( تسمى بـ Hard politics، أو السياسات الصلبة) لا زال الأضعف مقارنة بباقي السياسات.
2ـ القرار يؤشر الى فقدان هذه الدول الثلاث الى آليات تأثير أكثر جديّة تجاه حزب الله، فجرى اللجوء الى هذه الخطوة الرمزية الى حد بعيد.
3ـ المسار الذي اتخذه القرار من حيث الوقت والجهد وحدة النقاشات والخلافات بين دول الاتحاد يشير الى أن الاوروبيين لا يتعاملون مع الحزب إلا من باب كونه أصبح لاعباً ذا تأثير إقليمي عميق في الشرق الأوسط.
القرار دليل على التصاق الاتحاد الاوروبي بسياسات واشنطن
القرار دليل على التصاق الاتحاد الاوروبي بسياسات واشنطن
4ـ يتضح من القرار الذي جرى ربطه بشكل مباشر بالأزمة السورية أن الاوروبيين يستخدمون القرار كمدخل لحصة في الأزمة وما سينتج عنها. بعد كل الجهود السياسية والعسكرية لدعم المعارضة السورية تبين للأوروبيين أن اوراق إضافية في الوضع السوري ضرورية مهما كانت محدودية فعاليتها.
5ـ أصبحت الدول الثلاث الاوروبية الكبرى أكثر التصاقا بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط وذلك من باب تعويض الضعف والتراجع الذي أصاب الطرفين في المنطقة.
6ـ توسع تأثير اللوبي الإسرائيلي في دوائر صنع القرار الخارجي لا سيما في باريس.

مخاطر محتملة للقرار على حزب الله
1ـ يساهم القرار في خدمة الجهد الإسرائيلي ـ الأميركي ـ الخليجي لشيطنة حزب الله امام الرأي العام الدولي.
2ـ يقدم القرار ذريعة لـ "إسرائيل" وتشجيعاً لها على الإستمرار بالاعمال العدوانية تجاه لبنان.
3ـ على الارجح ان ينتقل جهد الجهات المحرضة على حزب الله نحو الخطوة التالية أي ادراج حزب الله ككل على لائحة الارهاب الاوروبية.
4ـ مع انه من المستبعد جداً أن يقترن القرار الحالي بأي إجراءات عملية ضمن المدى المنظور ولكن يجب التحسب لذلك. حالياً سيحاول الأوروبيون إرسال رسائل تبريد لحزب الله وسيتم التعامل على أساس ان كل ما له علاقة بحزب الله هو في الأصل لا علاقة له بالجناح العسكري الى أن يثبت العكس. ولكن من الممكن ان يحاول الاوروبيون لاحقاً إستخدام القرار كمنطلق للتهويل بإجراءات عقابية على المغتربين اللبنانيين او التحويلات المالية او بعض المؤسسات. لكن حينها يكون الأوروبيون اتخذوا قرارا بالمواجهة مع حزب الله وهذا ما يحتاج لأدوات لا يتوفر أغلبها لأوروبا المتهالكة.

سلبيات القرار على الاتحاد الاوروبي

1ـ برز الاتحاد كمجرد ملحق بالسياسات الأميركية وانه متأثر بالضغوط الإسرائيلية الى حد بعيد.
2ـ القرار غير قابل للتطبيق حتى من الناحية التقنية لشبه استحالة تمييز الجناح العسكري ضمن منظمة حزب الله.
3ـ سيؤدي القرار الى إضطراب العلاقة مع حزب الله، وهو ما يعني انسداد قنوات التشاور والحوار مع الحزب وهو ما يعتبره كثير من المحللين الأوروبيين ضروريا جدا.
4ـ سيؤدي توتر العلاقة مع حزب الله الى انحسار تأثير الدول الاوروبية الاساسية في السياسة اللبنانية باعتبار ان اي مبادرة لهذه الدول او محاولة تأثير في الداخل لا بد ان تأخذ بالحسبان ضرورة الحوار مع الحزب او الأخذ بمواقفه بعين الاعتبار.
5ـ حتى على المستوى الإقليمي، للحزب دور وتأثير في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة التي تهم الأوروبيين، مثل سوريا، فلسطين، والعراق، ولذا تؤمن العلاقات الطيبة مع الحزب مدخلاً نحو هذه الملفات.

القرار الاوروبي فضح شفافية ومصادقية الجهاز السياسي للاتحادالاوروبي
القرار الاوروبي فضح شفافية ومصادقية الجهاز السياسي للاتحادالاوروبي
6ـ يجهد الاوروبيون لإبراز صورة نقية عن الإتحاد كواحة من الديموقراطية والحريات، ثم يصطدمون بهذا الشكل مع إحدى اهم حركات التحرر الوطني في الشرق الاوسط حيث يقدرها عشرات الملايين.
7ـ المسار الذي اتخذته التحقيقات في قضية بلغاريا ( أحد ابرز ذرائع القرار) فضحت الشفافية والمصداقية في الجهاز السياسي والامني في بعض دول الإتحاد. فبعد ان نفت الحكومة البلغارية الجديدة وجود أدلة كافية على ضلوع الحزب في تفجير بورغاس، تعرضت لانتقادات إسرائيلية حادة ومباشرة وحملة إعلامية مركزة.  بعدها زار السفير الإسرائيلي في بلغاريا وزير الخارجية البلغاري الذي أعلن في نهاية اللقاء ان الحكومة البلغارية لم تنف تورط الحزب في العملية بل أنها فقط دعت الإتحاد الأوروبي لعدم تصنيف الحزب على اللائحة الإرهابية بالإستناد حصراً لتفجير بروغاس.

خاتمة
عندما يقول الحزب للأوروبيين وسواهم عن لائحة الإرهاب "بلوها واشربوا ميتها"  فهو لا يتنكر لبعض سلبيات القرار بل يعلن رفضه الخضوع للمنطق الكولونيالي الذي يرى في نفسه قدرة على تصنيف الشعوب ورسم الحد الفاصل بين المشروع وغير المشروع، بين القانوني وغير القانوني، بين الصواب والخطأ. تنطلق قوة المنطق الكولونيالي من "قبول" الآخرين به، ولذا مجرد رفض هذا المنطق او الخضوع لقواعده وتصنيفاته يكفي لتفريغ هذه المنطق من أسس قوته. القرار الاوروبي يجب أن يكون حافزاً لمزيد من التواصل مع الرأي العام الاوروبي بالتحديد سواء من خلال الاعلام او من خلال الجمعيات والمؤسسات والشخصيات الاوروبية المستقلة عن الضغوط السياسية. النخبة السياسية البريطانية والفرنسية لا زالت سجينة التاريخ، الذي لن يكرر نفسه.
* محلل وباحث في العلاقات الدولية